ومن المنتظر أن تكون الخطة الدراسية في النظام الفصلي موحدة لجميع المتعلمين للبنين والبنات؛ حيث سيُطَبّق المعدل التراكمي من السنة الدراسية الأولى، وسيدرسون في المستويين الأول والثاني 14 مادة دراسية لكل فصل دراسي؛ بدلاً من 21 مادة في النظام السنوي، ويدرس المتعلم في المستويين الأول والثاني موادّ عامة موحدة.

وستشمل موادّ الإعداد العام المقررة في أول مستويين ثلاث مواد إسلامية تشمل: القرآن، والفقه، والتوحيد، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، ومهارت البحث ومصادر المعلومات، واللغة الإنجليزية، الحاسب وتقنية المعلومات، والتربية البدنية والصحية للبنين، والتربية الأسرية والصحية للبنات، والمهارات التطبيقية.

ومن أبرز خصائص التقويم في النظام الفصلي أن النجاح في جميع المواد شرط للحصول على شهادة إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية، كما أن التقويم يعتمد على الفصل الدراسي بدلاً من العام الدراسي في النظام السنوي، مع عدم إمكانية إعادة الطالب دراسة السنة أو الفصل الدراسي في حالة التعثر.

ويُلزِم النظام الفصلي الجديد الدارسين بأخذ 50 درجة في المادة من 100 درجة، مع أخذ عشر درجات في الاختبار، ويمكن للطالب تغيير التخصص؛ حيث أكدت “التربية” أن النظام الفصلي سيخضع للمراقبة والدعم التربوي المستمر، والتقويم الذي يُسهم في تحسين التطبيق وتحسين الأدوات والمخرجات.

ويأتي ذلك عَقِبَ موافقة المقام السامي على تطبيق النظام الفصلي في المرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي المقبل 1435-1436 هـ؛ وذلك ابتداء من الصف الأول الثانوي كبديل للنظام السنوي، مع استمرار تطبيق نظام المقررات.

وشَكَر الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، خادمَ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، على الدعم المتواصل للتعليم.

وتأتي موافقة المقام السامي بعد أن أكملت الوزارة كل استعداداتها خلال السنتين الماضيتين بإعداد الوثيقة المرجعية للمشروع والخطط الدراسية، وتوفير الكتب المدرسية للنظام، وإعداد لائحة التقويم، وتطوير نظام “نور” للنظام الفصلي، وإعداد الأدلة التعريفية للمدرسة والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وتنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 600 مدرب مركزي من جميع إدارات التربية والتعليم، وبدء خطة التدريب الموسّع للمشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات.

وقد عملت الوزارة على تصميم مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي؛ ليحلّ تدريجياً محلّ النظام السنوي القائم حالياً، الذي يطبق في أكثر من 80% من المدارس الثانوية؛ ليكون بذلك متمماً لحلقات من التطوير النوعي للتعليم، بدأت بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وامتدت إلى تحسين نظام ومناهج التعليم الثانوي لدعم تهيئة المتعلمين لمتطلبات الحياة ومواصلة التعلم بعد المرحلة الثانوية، وتمكينهم من المتطلبات الأساسية لسوق العمل، مع تأكيد مواصلة العمل على تعزيز القيم الإيمانية الأصيلة والاتجاهات التربوية الحديثة، واكتساب المعارف والمهارات التي تُنَمّي شخصية المتعلم في مختلف جوانبها.

ويأتي العمل على تحسين بنية نظام التعليم في المرحلة الثانوية ضمن ملامح التطوير في النظام الفصلي؛ ومن ذلك التحوّل من النظام السنوي إلى النظام الفصلي؛ لتقليص الهدر التربوي، وتركيز عمليات التعلم، وتقسيم المرحلة الثانوية كاملة إلى ستة فصول دراسية – في كل سنة دراسية فصلان دراسيان- على أن يكون كل فصل دراسي مستقلاً في مواده واختباراته ونتائجه.

وأشارت “التربية” إلى أنه سيتم خلال ذلك، التحوّل من التقويم المعتمد على السنوات الدراسية إلى التقويم المعتمد على الفصول الدراسية، وتفعيل المعدل التراكمي، واعتماد تطبيقه بدءاً من بداية المرحلة الثانوية؛ ليستفيد المتعلمون من جميع نتائج تعلمهم وتحصيلهم في تحسين معدلهم النهائي، وإلغاء إعادة دراسة السنة الدراسية عند عدم النجاح في بعض المواد الدراسية، وإلغاء التجاوز، وإتاحة فرص متعددة للاختبارات تضمن أن يتم النجاح وفقاً لجهد الطالب وتحصيله التعليمي، كما سيتم تطبيق الفصل الصيفي وفق الاحتياج التعليمي للمتعلمين والتنظيمات الخاصة بذلك.

ويتضمن تطوير النظام الفصلي العملَ على تحسين الخطة الدراسية؛ الأمر الذي سيترتب عليه تخفيف العبء الدراسي بتقليص العدد الإجمالي للمواد الدراسية في الفصل الدراسي الواحد، وتوحيد الخطة الدراسية والمسارات التخصصية بين مدارس البنين والبنات؛ عدا المواد الدراسية المخصصة لأحدهما دون الآخر.

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم في اعتبارها تحسين المحتوى التعليمي، بتحقيق التتابع المعرفي والمهاري والقيمي بين المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وبين المرحلة الثانوية، مع تحديث المحتوى والتصاميم التعليمية للكتب الدراسية، وزيادة الاهتمام بالمهارات والتطبيقات التخصصية في جميع المواد الدراسية، ودمج المهارات الحياتية والمهنية في المناهج، وبما يدعم تهيئة المتعلمين لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز القيم والاتجاهات التربوية الحديثة ذات الأبعاد الاجتماعية والثقافية والصحية؛ كتعزيز التربية الوطنية وتنمية الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز التربية الأمنية والمحافظة على الأمن الفكري، وتعزيز التربية الصحية والغذائية، والتربية البيئية والتنمية المستدامة، وتعزيز قِيَم العمل والإنتاج والإيجابية في الحياة والسعي والاجتهاد والصبر والمثابرة.