كشفت وزارة التجارة عن نمو قيود الامتياز التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 866% بنهاية الربع الثالث 2024م، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري إلى (1.788) قيد امتياز، بعد أن كانت (185) في الربع الرابع 2021م.

وساهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019م، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020م، في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز؛ وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.

وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع (1.232) قيد امتياز، يليه قطاع الجملة والتجزئة بـ(689) قيد امتياز، ثم قطاع النقل والتخزين بواقع (257) قيد امتياز، “ويمكن للقيد الواحد أن يتضمن أكثر من نشاط”.

وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ(647) قيد امتياز، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(363)، ثم المنطقة الشرقية بـ(225) قيد امتياز.

يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.