هدد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بأنه إذا لم يفز في انتخابات 5 نوفمبر، فسيتهم المسؤولين بالاحتيال ولن يقبل النتائج، تمامًا كما فعل قبل أربع سنوات عندما خسر أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فقد قال “ترامب” في تجمع انتخابي بميشيغان في سبتمبر الماضي: “إذا خسرت سأخبرك ما الذي سيحدث، من الممكن. لأنهم يغشون. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها، لأنهم يغشون”.

وبعد خسارة “ترامب” في انتخابات 2020، حاول هو وحلفاؤه قلب النتيجة من خلال عشرات الدعاوى القضائية، التي فشلت في النهاية في تغيير أو تأخير فرز الأصوات، كما مارس الضغط على المسؤولين في جورجيا للعثور على المزيد من الأصوات له؛ وداهم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، في محاولة فاشلة لوقف نائبه مايك بنس من التصديق على فوز “بايدن”.

ويعتبر أحد الاختلافات الرئيسية هذه المرة هو أن “ترامب” لا يمتلك أدوات السلطة الرئاسية، التي كان يمتلكها في عام 2020، وتم وضع قوانين جديدة على مستوى الولاية والاتحاد لجعل التأثير على نتائج الانتخابات أكثر صعوبة، ومع ذلك، قام “ترامب” وحلفاؤه بوضع الأساس لعدة أشهر للاحتجاج إذا خسر في 5 نوفمبر، ويمكنه الطعن في فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في المحاكم أو إثارة الشكوك حول صحة انتصارها بين المؤيدين، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة، وفقًا لـ”رويترز”.

ويتوقع الجمهوريون والديمقراطيون أن يستمر فرز الأصوات لعدة أيام بعد 5 نوفمبر مع احتساب الأصوات البريدية والأصوات الأخرى، التي يتم حصرها والتحقق منها، وإذا بدا أن “ترامب” يخسر، فسيمنح التأخير فرصة له لادعاء الاحتيال ومحاولة تقويض الثقة في المسؤولين الانتخابيين، مع تشجيع مؤيديه على الاحتجاج أيضًا، وقد هدد بالفعل بسجن العاملين في الانتخابات والمسؤولين العامين الآخرين بسبب “السلوك غير الشريف”، على الرغم من أنه سيكون بحاجة إلى الفوز في الانتخابات أولًا.

ويمكن لـ”ترامب” أن يأخذ قضيته مباشرة إلى الجمهور الأمريكي دون انتظار إثبات، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات الصحفية والمقابلات.

وقام الجمهوريون بالفعل بتقديم أكثر من 100 دعوى قضائية في الولايات المتأرجحة، التي ستحدد الانتخابات لزرع بذور الطعون بعد الانتخابات، بما في ذلك الادعاء، دون دليل، بأن غير المواطنين سيصوتون بأعداد كبيرة، كما فعل حلفاء “ترامب” في الولايات الرئيسية – المسؤولون الانتخابيون المحليون، والمشرعون في الولاية، وربما القضاة – يمكن أن يسعوا إلى تأخير التصديق، وهو تأكيد العدد الرسمي للولاية، من خلال ادعاءات الاحتيال، ولم تنجح تلك الجهود في المرة الأخيرة، ويقول خبراء قانون الانتخابات: “إن القوانين في تلك الولايات واضحة بأن المسؤولين المحليين لا يملكون السلطة لإلغاء الأصوات أو تعطيل العملية”.

ويمكن أن تؤدي التحديات القضائية التي يلهمها “ترامب” وتأخيرات التصديق إلى قيام ولاية ما بتقديم طلبها بعد الموعد النهائي، وهذا قد يوفر مادة للاعتراضات الجمهورية في الكونغرس، ويحذر بعض خبراء قانون الانتخابات من أنه من الصعب التنبؤ بكيفية حل النزاعات القانونية الجديدة حول التصديق، خاصة إذا تولى القضاة المتعاطفون مع ادعاءات “ترامب” التعامل معها.

وبعد انتخابات 2020، أقر الكونغرس قانون إصلاح يجعل من الصعب على المرشح تقديم نوع التحدي الذي حاول “ترامب” القيام به، ويوضح القانون أن نائب الرئيس، الذي في هذه الحالة سيكون “هاريس”، ليس لديه سلطة تأخير التصديق الوطني أو إلغاء نتائج الولاية، كما حث “ترامب”، “بنس” على القيام بذلك في عام 2020.

ويتطلب التدبير أيضًا أن أي اعتراض على العد الانتخابي للولاية لا يمكن تقديمه ما لم يوافق عليه خُمس أعضاء كل من مجلسي الكونغرس، وبعد ذلك، يتطلب الأمر تصويتًا بالأغلبية في كل مجلس لكي يتم اعتبار الاعتراض صحيحًا، وفي النتيجة غير المحتملة، التي يتم فيها إلغاء عدد كافٍ من الأصوات الانتخابية بحيث لا يصل أي من المرشحين إلى الأغلبية اللازمة، سيختار مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثًا الرئيس القادم.

وقد يؤدي أي جهد من جانب “ترامب” للإيحاء بتزوير الانتخابات إلى حدوث اضطرابات مدنية، كما حدث في 6 يناير 2021، وتم إدانة وسجن مئات الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير، وهو رادع قوي للآخرين الذين قد يفكرون في اتخاذ إجراءات مماثلة.