تتزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من حزبه الديمقراطي للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب.

وكشف موقع axios الأمريكي، أن أربعة من قادة اللجان الديمقراطية بمجلس النواب (جيري نادلر، جو موريل، آدم سميث ومارك تاكانو) قالوا في مكالمة هاتفية مع زعيم الأقلية حكيم جيفريز إن الرئيس بايدن يجب أن يُنهي ترشيحه لعام 2024.

وقال أحد كبار المشرعين الديمقراطيين: “الناس منزعجون ويعتقدون أن عليه التنحي”؛ وفق ما نقلته “روسيا اليوم”.

وأشار آخرُ إلى أن “معظم المخاوف تتعلق بالمناطق المتأرجحة والمقاعد الأكثر ضعفًا”، مضيفًا: “كان الأمر يتعلق بكيفية الفوز بالرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب.. كان هناك الكثير من القلق من أنه إذا واصلنا في هذا الاتجاه، فقد نواجه مشاكل في استعادة الأغلبية”.

هذا وقد علم الموقع أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة دعمهم للرئيس بايدن لمواصلة محاولته إعادة انتخابه؛ على الرغم من جهود السيناتور مارك وارنر لتنظيم مثل هذا الاجتماع.

ومن الضغوطات داخل حزب بايدن إلى الوسائل الإعلامية؛ فقد طالَبَ مجلسا تحرير صحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” بضرورة خروج بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية.

وطالبت افتتاحية “نيويورك تايمز”، بضرورة استبدال بايدن بمرشح أصغر وأكثر حيوية يستطيع هزيمة ترامب، ومنعه من العودة إلى البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة.

أما صحيفة “وول ستريت جورنال” فقد شددت على ضرورة انسحاب بايدن بعدما شاهده “أعداء أمريكا” وهو ضعيف متلعثم يفقد ترتيب أفكار حديثه وسط ظهور ملامح الشيخوخة عليه بصورة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يضر بصورة أمريكا ومصالحها.

وأصبحت نائب بايدن، كامالا هاريس مصدر قلق رئيسي للجهات المتبرعة للحزب الجمهوري، في الوقت الذي بدأ فيه العديد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي بالاصطفاف خلفها.

ويرى ديمقراطيون بارزون أن “هاريس” ستكون الخليفة الطبيعي لبايدن إذا تخلى عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

كما أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن الديمقراطيين قد يستبدلون بايدن بنائبته كامالا هاريس في السباق على رئاسة البيت الأبيض، ووصفها بأنها “نشطة للغاية في الحملة”.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أداء هاريس قد يكون أفضل من بايدن في مواجهة ترامب؛ ففي استطلاع أجرته شبكة CNN، تفوّق ترامب على بايدن بفارق ست نقاط مئوية؛ حيث حصل على 49% مقابل 43% لبايدن.

بينما تفوق ترامب على هاريس بفارق 2% فقط، بنسبة 47% إلى 45%، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ.

الخيار الأول: بقاء بايدن

استفاد بايدن من تصريحات الدعم العلنية من قادة الحزب الكبار مثل الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس السابق بيل كلينتون ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والنائب جيمس كلايبورن، إلى جانب حكام ديمقراطيين مثل غافين نيوسوم وغريتشن ويتمير.

ويدعم هذا السيناريو غياب أي منافسة لبايدن خلال سباقات الحزب التمهيدية، وحصوله على تعهد 3900 مندوب من 4 آلاف، أي ما يقرب من نسبة 99% من المندوبين.

ويعتمد هذا السيناريو على أن أي بديل آخر سيضر بالحزب وتماسكه في ظل حالة التماسك الهش بين تيارات الحزب التقدمية والتقليدية التي كشفت عنها مواقفهما المتنافرة تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الخيار الثاني: انسحاب طوعي

يفترض هذا السيناريو أن يقرر بايدن بنفسه التقاعد، وهنا تكون مهمة الحزب إجرائية سهلة نظريًّا في كيفية العثور على مرشح آخر لخوض السباق الرئاسي.

ويعني انسحاب بايدن الطوعي ترك مؤتمر الحزب الديمقراطي مفتوحًا؛ حيث يتم التصويت على مرشحين محتملين آخرين حتى يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المندوبين. وقد يشعل ذلك منافسة محمومة بين الديمقراطيين الذين يتنافسون على الترشح.

ويخشى كبار مسؤولي الحزب من فوضى عارمة إذا ترك بايدن الساحة للتنافس المفتوح حال انسحابه وخوض أكثر من مرشح للسباق.

الخيار الثالث: انقلاب على بايدن

هذا سيناريو يتعلق بإجبار بايدن على الانسحاب غير الطوعي، وهو سيناريو أقل منطقية. ولم يسبق أن حاول أي حزب ترشيح أحد غير المرشح الحاصل على أغلبية أصوات المندوبين، ولا يبدو أن هناك أي توجه في هذا الاتجاه بعد.

لا يوجد دليل على أن الحزب سوف يفكر في التغيير دون موافقة بايدن؛ ولكن حتى لو حدث ذلك؛ فلا توجد آلية لاستبدال مرشح قبل المؤتمر، ولا توجد طريقة لتعيين خليفة مختار.

ويُتوقع أن يحدث هذه السيناريو فقط إذا فقدت قطاعات كبيرة من الحزب الديمقراطي الثقة في بايدن، فقد ينشق المندوبون إلى المؤتمر الوطني نظريًّا بشكل جماعي.

يُذكر أنه إذا تنحى بايدن خلال فترة رئاسته فإن هاريس تحل في منصب الرئيس؛ لكن القواعد نفسها لا تنطبق إذا انسحب بايدن كمرشح لسباق الانتخابات في نوفمبر، ولا توجد آلية من شأنها أن تمنح نائب الرئيس اليد العليا في مؤتمر مفتوح؛ إذ يتعين عليها التنافس كأي مرشح آخر يسعى للفوز ببطاقة الحزب الرئاسية، وسيتعين عليها الفوز بأغلبية المندوبين، تمامًا مثل أي مرشح آخر.