قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع اليوم (الثلاثاء) برفض إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة بالجيش الإسرائيلي، مما يضع رئيس الوزراء في مأزق بعد وعده الأحزاب الدينية المتطرفة المشاركة في الحكومة بعدم تجنيد المتدينين.

وذكرت المحكمة في نص قرارها وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه “ليس من صلاحية الدولة أن تأمر بإلغاء تجنيد طلاب المدارس الدينية بشكل نهائي، وعليها أن تتصرف وفق أحكام قانون الأجهزة الأمنية”.

وأضافت: “في ظل عدم وجود إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في ذلك، ويجب على الدولة أن تعمل على تطبيق أحكام قانون خدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية”.

وقال عضو الكنيست موشيه جافني من حزب يهدوت التوراة في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية: “لم يكن هناك أي حكم من قبل المحكمة العليا لصالح أعضاء المدرسة الدينية ولصالح الجمهور الديني، ولا يوجد هناك قاض واحد يفهم قيمة تعلم التوراة، ومساهمتها لشعب إسرائيل في كل الأجيال”.

وكان “نتنياهو” قد قطع وعدًا للأحزاب اليمينية، التي تشكل الحصانة البرلمانية لحكومته، بأن يقر قانونًا يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد، لكن الوعد اصطدم بعقبات من عدد من الوزراء مثل بيني غانتس الذي يعارض الفكرة.

وواجه مشروع القانون عقبات حتى من داخل حزب ليكود نفسه الذي يقوده “نتنياهو”، ويتزعم معارضة القانون داخل الحزب وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يرفض طرحه للتصويت دون وجود إجماع عليه من كافة الوزراء.

وقالت صحيفة “معاريف” السبت الماضي: “إن المحكمة العليا ستُفجر قنبلة عندما تُصدر قرارًا يُلزم اليهود المتشددين بالبدء فورًا في الخدمة العسكرية تزامنًا مع قرار آخر يُلزم الحكومة بوقف تمويل المدارس الدينية كإجراء عقابي على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية”.