قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها اليوم الاثنين إبطال بند رئيسي في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي يشكل تحديًا لسلطات كبار القضاة في إسرائيل، وأثار احتجاجات شعبية، فيما يعد أول خسارة لـ”نتنياهو” في معركة القانون.

وينص البند المعدل، الذي أبطلته المحكمة، على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا، التي يتهمها “نتنياهو” بأنها مُسيَّسة.

ويؤكد منتقدو حكومة “نتنياهو” أن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفًا المشروع بأنه “تهديد لأسس الديمقراطية”.