احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير نجران يبدأ جولة تفقدية لشرورة اليوم
جناح المملكة في إكسبو الدوحة يُعزز العلاقات الدولية
رئيس «حقوق الإنسان»: التشريعات والأنظمة دعمت المرأة
النفط يعاود الارتفاع ويستهدف 88 دولاراً
الدبلوماسية السعودية.. حضور عالمي مؤثر
“آمن المدينة” يحمي زوّاره من الهجمات السيبرانية
ختام المرحلة الثانية من معسكرات إدارة البيانات
مشاهد الطبيعة رُسمت على طريق قطار الحرمين السريع
ضبط (18553) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
استهداف 200 موقع تراثي وأثري في غزة
عشّاق السينما مع «حوجن» في الرياض
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( مبدأ إسلامي ) : في وقت مبكر جداً من نشأتها، التزمت المملكة بمبدأ الشورى منهاجاً أساسياً ينطلق منه نظام الحكم في البلاد، ليس لسبب سوى أن هذا المبدأ إسلامي، يستمد مشروعيته من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ويتم من خلاله تبادل الآراء، ووجهات النظر في قضية من القضايا، واختبارها من قبل أصحاب الرأي والخبرة، وصولاً إلى القرار الصواب، وأفضل الآراء، من أجل تحقيق أحسن النتائج. يضاف إلى ما سبق أن «الشورى» في الإسلام، ليست خاصة بنظام الحكم، ولكنها تطرق كل الميادين والمستويات، ولا سيما الاجتماعية منها، وهي سمة من سمات المسلمين، ومن هنا، أُسس مجلس الشورى في المملكة، عند دخول الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى مكة المكرمة عام 1924م، وخلال عقد من الزمان، مر المجلس بمراحل عدة، حتى وصل إلى شكله الحالي.
وتابعت : اليوم، يقوم مجلس الشورى بدور كبير ومحوري في الحياة العامة داخل المملكة، من خلال لجانه الـ15 المتخصصة، ويتعاظم هذا الدور مع توسع البلاد وكثرة المشاريع التي جاءت بها رؤية 2030، وبلغ نشاط المجلس ذروته في أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، عندما عقدت هذه اللجان في السنة الشورية الماضية 305 اجتماعات، حضر مناقشتها 514 مندوباً من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين والزائرين، في إطار حراك استثنائي، الهدف منه تطوير المملكة، وتعزيز تقدمها وازدهارها، اعتماداً على العلم والتخصص والرؤية الثاقبة التي يتمتع بها أعضاء المجلس.
وخلال العام ذاته، عملت لجان المجلس المتخصصة على دراسة ما يفد إليها من تقارير سنوية للأجهزة الحكومية وأنظمة، ولوائح، واتفاقات، ومعاهدات، ومقترحات، وذلك باعتبارها ركائز أساسية في مجلس الشورى، يعول عليها قبل صنع القرارات، وتعتمد هذه اللجان عملها بتراتبية سلسة ومرنة، وتستقبل في اجتماعاتها الرئيسة عدداً كبيراً من كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية عند دراسة موضوعاتها المحالة إليها من أجل الاستئناس بآرائهم، ومناقشتهم فيما تتضمنه تقارير الأداء السنوية لتلك الجهات، قبل أن تحيلها للمجلس بعد دراستها.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( عام جديد ) : بدأت سنة شورية جديدة، تعني الكثير من المهام للمجلس ضمن مسؤلياته التشريعية والرقابية الكبيرة، دعمًا لمسيرة التطور والتنمية الطموحة، وفي الصورة الأشمل يعني العام الجديد 2024، تقويمًا لمواعيد الإنجازات النوعية التي يشهدها وطن العزيمة والطموح بقيادته الرشيدة- حفظها الله- حيث الاستحقاقات الحضارية التي تسابق الزمن في تعزيز التنافسية، وترسيخ المكانة المرموقة للمملكة على خارطة العالم. لقد حدد الخطاب الملكي الكريم، لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، التوجهات العامة وملامح السياسة الخارجية والداخلية للمملكة، والنهج الثابت على مبادئها، وتناول ما تحقق من إنجازات بالأرقام الشاهدة على المكانة الإقليمية والدولية للمملكة.
وختمت : فالأهداف الكبيرة والإنجازات النوعية في كل قطاع وكل مجال وبلغة الابتكار، تتواصل على مدار الساعة؛ لتضيف رصيدًا متعاظمًا للتقدم والاستدامة؛ بناءً واقتصاداً ونماءً، لحاضر ومستقبل يليق بالوطن، وفي القلب منه المواطنون والمواطنات في كل موقع؛ حيث أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- على أن بلادنا ماضية في نهضتها التنموية، وفق رؤيتها 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستبقي المملكة- بتوفيق الله- في تقدم مستمر، وستحقق للمواطنين سبل الحياة الكريمة.
وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( صناعة الكذب والاحتيال تتمدد ) : لا تقتصر ممارسة الأساليب الملتوية على فترة زمنية بعينها. فكل الفترات شهدت صعود وهبوط وتيرة الاحتيال والفساد والأكاذيب، كما شهدت ما يمكن وصفه بمحاولات لـ”تأصيل الكذب” عموما. ورغم أن بعض هؤلاء الذين يمارسون هذه السلوكيات وقعوا في أيدي العدالة، أو الجهات الرقابية التشريعية، إلا أن النسبة الكبرى منهم، لا تزال تمارس هذه السلوكيات، وتقوم بتطويرها وفق “الاحتياجات” اللازمة لتحقيق أهدافها. ومع نهاية العام الحالي، تبين أن عمليات الاحتيال شهدت ارتفاعا لافتا، وشملت كل شيء تقريبا، من السوق إلى الاقتصاد إلى السياسة إلى المجتمع. بل اتبعت مؤسسات معروفة في تلك الدولة أو أخرى عملية الخداع أساسا لعملياتها التجارية المعلنة. وكذلك فعل عدد من الشخصيات التي لا تغيب كثيرا عن أضواء الإعلام، والمناسبات الاستعراضية المختلفة، بما في ذلك تلك الخاصة حتى بالنشاطات الخيرية.
وأضافت : في 2023، يعتقد أنه كان عام الاحتيال غير المتقن، لماذا؟ لأن عدد أولئك الذين وقعوا في أيدي القضاء ومؤسسات الضغط السياسية والاجتماعية زاد بصورة ملحوظة. واللافت، أن نسبة المؤسسات التي مارست الغش على المستثمرين فيها وعلى المتعاملين معها، أيضا زادت، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة بالكامل، واستخدام أساليب تضليلية تمنع الوصول إلى حقيقة ما يجري فيها. وكما أن الأمر من ناحية الأفراد، كذلك من جهة المؤسسات، التي يمكن أن يقع بعضها، ويستمر بعضها الآخر في عمليات الخداع والاحتيال والكذب لفترة أطول، أو ربما لفترة لا حدود لها. فالتعاملات لهذه المؤسسات كانت مليئة بالمعلومات المخادعة في أحسن الأحوال، لأن الجانب السيئ الآخر هو المعلومات المضللة تماما.
والمشكلة الكبرى، أن “مرض” الخداع مستشر أيضا حتى في أوساط الجهات السياسية الصانعة للقرارات. وقد ظهر ذلك بوضوح على الساحة الاقتصادية، حيث أربكها بعدما تم الكشف عن الحقائق. حتى بعض المشرعين كانوا يمارسون الخداع “ولو المؤقت” من أجل تمرير قانون هنا وآخر هناك، لدعم مسار الحراك الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يوفر ضمانات مستدامة لها، الأمر الذي سرعان ما يعود بالوضع إلى ما كان عليه، لكن في هذه الحالة بفعل التصحيح المستحق. غير أن هذا لا يقلل مساحة انتشار ما يمكن وصفه بـ”الكذب الاحترافي”، أي إنك تؤسس لهذا الكذب على قواعد مهنية عالية بالفعل، تمكنك من تحقيق غاياتك بصرف النظر عن النتائج. وحدث حقا، أن قرارات محورية صدرت على أساس الخداع، ما يجعل الأمر ليس سيئا فحسب، بل أكثر خطورة في وقت لاحق.