صرَّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية، وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه “تم إيقافه” ببيع العقارات، والحصول على قيمتها. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (65.000.000) خمسة وستين مليون ريال.

القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد؛ لحصوله أثناء فترة عمله مديرًا لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي، بلغ إجماليها (613.000) ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال، وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ(1.185.000) مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال، من ثلاثة رجال أعمال “تم إيقافهم”، مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.

القضية الثالثة: إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية؛ لحصوله على مبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة؛ لحصوله على مبلغ (269.179) مائتين وتسعة وستين ألفًا ومائة وتسعة وسبعين ريالاً مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة (13) شهرًا إضافيًّا بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال.

القضية الخامسة: إيقاف موظف يعمل رئيسًا لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات؛ لاستيلائه على مبلغ (790.000) سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.

القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ (62.000) اثنين وستين ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية “تم إيقافه”، مقابل إجبار المحال التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.

القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال، مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية. كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بالإدارة ذاتها لحظة استلامه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل تزويد الكيان التجاري ذاته بالأسعار المقدمة من المتنافسين.

القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مقيمَين اثنَين، يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة (99.375) تسعة وتسعين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال، لحظة استلامهما مبلغ (29.000) تسعة وعشرين ألف ريال، مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات؛ لطلبه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.

القضية العاشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم، يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم، لحظة تسليمه دفعة من مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال، مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطَي صف، يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق؛ لحصولهما على مبلغ (38.600) ثمانية وثلاثين ألف وستمائة ريال من مالك كيان تجاري “تم إيقافه”، يعمل بمجال الحراسات الأمنية، مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.

القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف، يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومواطن؛ لحصولهما على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال، مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.

القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف، يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدَّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.