احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يهنئ أميرة أستورياس بتنصيبها ولية عهد إسبانيا
فيصل بن بندر يدشن مبادرة “وحدة الصف واجتماع الكلمة”
فيصل بن مشعل يطلع على توسعة مطار نايف.. ويطلق جائزة القصيم للتميز والإبداع
أمير الشرقية يشهد توقيع حزمة اتفاقيات لجمعية الذوق العام
فيصل بن سلمان يطلق أكبر مركز للتوحد في المملكة
فهد بن سلطان يستقبل رئيس اتحاد الهجن
أمير الشمالية يدشّن كتابين بلغة “برايل” للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
عبدالعزيز بن سعد يرعى ختام بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة
رئيسة وزراء بنغلاديش تصل إلى المدينة المنورة
منتدى الأسرة السعودية 2023.. تحقيق الحماية الرقمية للأطفال في المملكة
وزارة الطاقة: استمرار الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً في ديسمبر
ريادة سعودية رقمية بين دول مجموعة العشرين
المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزير إسرائيلي
حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في غزة
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( التطرف المعلن ) : عدم مشروعية استخدام الأسلحة النووية في ضوء ميثاق دولي يأتي في سبيل حماية الإنسانية على كل بقعة من بقاع الكون، ولكن التصريح الإسرائيلي باستعمال القنبلة النووية في قصف غزة كان خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي أتى مرافقاً لاستهجان كبير حول مفهوم “التهديد” في استخدام القنبلة النووية بشكل غير قانوني للإبادة الجماعية، حيث دولياً يكمن تصنيف الأسلحة النووية إلى جانب الأسلحة البيولوجية والكيميائية على أنها أسلحة دمار شامل، ويعد التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مخالفاً بشكل عام لقواعد ومبادئ القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة، وبالتالي فهو أمر غير مشروع وغير مقبول وغير قانوني. في حين يُطلق مصطلح “الأسلحة النووية” عموماً على القنبلة الذرية، أو القنبلة الهيدروجينية أو النووية الحرارية، والقنبلة النيوترونية.
وواصلت : وفق المعاهدات الدولية يبرز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 34/68، 5 ديسمبر/كانون الأول 1979) الذي يرحب باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية ويدعو جميع الدول إلى التوقيع مرافقة مع العديد من المعاهدات الدولية المعنية بهذا القرار، حيث تأتي معاهدة حظر الأسلحة النووية (معاهدة تلاتيلولكو، المكسيك، 14 /فبراير 1967)، وفي أفريقيا تأتي معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا، جنوب أفريقيا، 2 /يونيو 1995).
المملكة أدانت تصريح وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه “أحد الخيارات” لتحقيق هدف القضاء على حركة “حماس”، تصريحه بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر أظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية. وأكدت المملكة أن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته يعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( توازن السوق ) : تحرص المملكة في سياستها البترولية على دعم كل جهد يسهم في استقرار وتوازن السوق العالمية، بما يحفظ مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء، ومن ثم استقرار الاقتصاد العالمي، وتجنيبه هزات كبيرة؛ لطالما تعرض لها مع أي خلل في معادلة العرض والطلب لهذه السلعة الإستراتيجية، التي ظلت – وستظل- لعقود قادمة الركيزة الأهم، التي يقوم عليها الاقتصاد والتقدم العالمي، وتنامي الطلب لمشتقاته في الصناعة والطاقة والنقل برًا وجوًا وبحرًا، والاستثمارات الضخمة في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية.
وختمت : من هنا تتأكد أهمية جهود دول مجموعة “أوبك بلس”، وفي مقدمتها السعودية بمكانتها؛ إنتاجًا وتصديرًا، وحرصًا على الاستقرار والتوازن وعدالة الأسعار؛ حيث جاء إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة عن استمرار المملكة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، حتى نهاية شهر ديسمبر القادم ومراجعة قرار هذا الخفض الشهر المقبل، للنظر في تمديده ، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، الممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م؛ لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس؛ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( المصارف .. لماذا التراخي ؟ ) : أظهرت أزمات البنوك والديون السيادية في منطقة اليورو فجوات عميقة في هيكل النظام المالي الأوروبي، التي تجعله عرضة لأزمات مستمرة ومستقبلية، وفي الوقت نفسه أدى عجز الموازنات العامة المستمر في هذه الدول إلى ارتفاع شديد في الديون السيادية، وخلال الأزمة المالية العالمية اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى تقديم حزم إنقاذ لنظامها المصرفي، الأمر الذي رفع من مستويات الديون السيادية وأدى في النهاية إلى أزمة أوروبية. ما استوجب على صناع القرار ضرورة استكمال بناء التكامل الاقتصادي والنقدي بالوحدة المصرفية.
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي واجه ضغوطا للتحرك بسرعة في أعقاب إفلاس ثلاثة مصارف أمريكية خلال الأشهر الماضية ودمج مصرف كريدي سويس السويسري العملاق مع منافسه الإقليمي ونظيره يو بي إس. ومن هنا حذر البنك المركزي الأوروبي مرارا من مسألة تماسك القطاع المصرفي على ساحة منطقة اليورو. والتحذيرات تصاعدت أكثر في أعقاب الموجة التضخمية الراهنة التي ضربت الاقتصاد العالمي، وأجبرت البنوك المركزية الرئيسة حول العالم على رفع أسعار الفائدة، من أجل كبح جماح التضخم.
وتابعت : وفي المنطقة التي تضم 20 دولة، لا تزال هناك حالات من التفاوت في رؤية كل دولة لمسار القطاع المصرفي، فضلا عن الاحتياجات الوطنية لكل دولة التي قد لا تتوافق تماما مع التشريعات التي يطلقها البنك المركزي الأوروبي. لكن في النهاية تبقى البنوك المركزية للدول العشرين ملتزمة دستوريا بتشريعات “المركزي الأوروبي”. ولا شك أن بعض الخلافات السياسية عمقت المخاطر التي يحذر منها المشرعون الأوروبيون، خصوصا في ظل تباين واضح في عملية الإنفاق بين دولة وأخرى، بل بين حكومة وأخرى ضمن البلد الواحد.
التحذير الأخير الآتي من أندريا إنريا رئيس قسم الإشراف في “المركزي الأوروبي”، ليس جديدا بالطبع، لكنه حدد المخاطر بوضوح، وعلى رأسها أن النظام المصرفي في منطقة اليورو يعاني التجزئة. بمعنى آخر، أن السوق المصرفية في الدول المنضوية تحت لواء اليورو صارت تعاني هذه التجزئة على أسس وطنية. وهذه النقطة تمثل تهديدا حقيقيا، وإن كان ليس خطيرا، للنظام المصرفي الأوروبي عموما. فهذه الحالة تزيد من الضعف المالي، خصوصا في أوقات الأزمات العامة، وماذا ينتج عنها أيضا؟ ارتفاع التكاليف على كل الأطراف المعنية. وفي مثل هذه الحالة أيضا، ترتفع حدة ما يمكن وصفه بـ”الصدوع الوطنية”. وهذه نقطة حذرت منها كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي منذ اليوم الأول لوصولها إلى منصبها قبل عدة أعوام. ويكون الأمر أشد في أوقات عدم الاستقرار المالي بالطبع.