حسين صيرم 

صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكامًا ابتدائيةً تقضي بقتل ثلاثة مُدانين تعزيرًا، وسجن 40 متهمًا (جميعهم سعوديون عدا متهم سوري) مُدَدًا متفاوتة يمثلون بقية أفراد الخلية الإرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهمًا.

ووجهت المحكمة للمتهمين أكثر من ألف تهمة، ثبت للمحكمة منها إقدامهم على جرائم اقتحام مجمع الحمراء، وغرناطة، وفينيل، مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424هـ.

كما ثبت قيامهم أيضًا بتهريب وحيازة وتهيئة وتوفير مجموعة كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر والصواريخ نوع سام (7) التي استخدمت كمية كبيرة منها في تلك التفجيرات التي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب بالمملكة، مع ما صاحب تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين، والاعتداء عليهم، وترويعهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإخافة السبيل.

كما ثبت قيام عددٍ من المدعى عليهم المذكورين المحكوم عليهم بالقتل بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أُعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها.

كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدًا وعدوانًا على رجال الأمن، وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين، وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض، وقيامهم إثر المواجهة بالهروب، وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح.

كما ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض، وتجنيد من ينفذ العملية، ونقل متفجرات وأسلحة من الرياض إلى قرب القاعدة العسكرية، وتخزينها في السكن الملحق بأحد المساجد.

وحكمت المحكمة على بقية المدعى عليهم بأحكام سجن متفاوتة تتراوح بين سنتين إلى 35 سنة، بحسب أدوارهم المختلفة في الجرائم المذكورة السابقة، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات، وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق في الرياض والأحساء والجوف، وبعد إعلان أسمائهم في قائمة المطلوبين عبر وسائل الإعلام، وتوفير احتياجاتهم، وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة، وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر إلى حين مداهمتهم بمنطقة الجوف، ومواجهتهم مع رجال الأمن بالسلاح، مما أدى إلى انتحارهم، وهلاكهم، واستشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن.

وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة، ورجال أمنها، ونقض بيعة الملك، ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة، وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها، وقيامهم بالتدرب على عمليات التسميم، والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.

وكانت المحكمة أمس الأحد قد حكمت في القضية التي بدأت نظرها بعد منتصف عام 1432هـ بأحكام ابتدائية خاضعة للاستئناف بقتل خمسة من المدعى عليهم في ذات القضية ليكون مجموع المحكوم عليهم بالقتل في هذه القضية 8 متهمين.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم، وذويهم، ووكلائهم، ومراسلي وسائل الإعلام.