احمد صيرم 

تناولت الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم عدد من الموضوعات كان من أبرز عناوينها :

 أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الإمام.. اليوم.

 أمير القصيم يدشّن ملتقى التوظيف والتدريب.. اليوم.

 فيصل بن سلمان يزور معرض الكعبة المشرفة.

 أمير حائل يدشّن المؤتمر الأول لأمراض القلب.

 المملكة وأميركا تدعوان الأطرف السودانية لتمديد وقف إطلاق النار.

 رائدا الفضاء.. إجراء تجربة تعليمية عن “انتشار الألوان السائلة” مع طلاب المدارس.

 الجوازات تبدأ تنفيذ خطة موسم الحج.

 انطلاق مؤتمر التصلب المتعدد الدولي الأول في الشرقية.

 الشورى يصوت على توصيات تقويم التعليم.. الأربعاء.

 الاتحاد تجـاوز الفيـحاء وتوج باللقـب قبل الختـام.

 قطاع الإسمنت يكسر القاعدة.. تراجع المبيعات وارتفاع صافي الأرباح.

 وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (الثقة المتجددة) : ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، تؤكد صفحات التاريخ أنه لطالما كان للقطاع الخاص حضوره ودوره في أي رحلة تستهدف النهوض والنمو والازدهار، ليس لسبب سوى أن ولاة الأمر اعتمدوا على هذا القطاع ومنحوه قدراً كبيراً من الثقة، ودعموه بما يحتاج، ليكون عند حسن الظن به، وبالفعل، قامت شركات القطاع بدورها كاملاً، منطلقة من الدافع الوطني والرغبة الجادة في بناء الوطن وتألقه وتميزه.

 وعندما جاءت رؤية 2030، جددت الثقة في القطاع الخاص، وشجعته بكل السبل والإمكانات، لكي يواصل رسالته ومهمته، في أن يكون شريكاً أساسياً فيما تحققه الرؤية من تحولات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال برنامج التحول الوطني، وما شهده من برامج وخطط كثيرة، استهدفت النهوض بالاقتصاد الوطني، بالاعتماد على القطاع الخاص.

 والثقة التي أبداها برنامج التحول الوطني في القطاع الخاص، كانت كبيرة، وبلغت ذروتها في العام الماضي (2022م)، حيث عززت أعمال البرنامج التطويرية والخدمات النوعية من دور القطاع عبر منظومتي التجارة والاستثمار، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد، واستدامته عبر تنمية الاستثمارات المحلية، وجذب الأجنبية، فضلاً عن توفير فرص متنوعة لرواد الأعمال، وصولاً بالمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

 دعم برنامج التحول الوطني، للقطاع الخاص، اتخذ أشكالاً عدة، حيث وفر المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال عن طريق 16 فرعاً في 13 مدينة حول المملكة، وأكثر من 58 ممثلاً للجهات الحكومية في المركز الذي يُعنى بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين وروَّاد الأعمال من خلال خدمات متكاملة، تقدم في مكان واحد، في حين أتاحت منظومة التجارة استخراج السجل التجاري في 180 ثانية فقط للمنشآت التجارية و30 دقيقة لبدء العمل التجاري.

 ولم يتجاهل برنامج التحول الوطني المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأولاها عناية خاصة، عندما سعى إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 35 % بحلول عام 2030، وكللت جهود البرنامج في مضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إعلان الرؤية، لتصل إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022، في إشارة إلى استمرار تنامي أعداد هذه المنشآت، التي توفر فرص عمل لأبناء الوطن، كما أجرى البرنامج أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً، بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأسس المركز الوطني للتنافسية من خلال مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.

 وأكدت صحيفة “اليوم” في كلمتها بعنوان ( التمويل العقاري) : أن مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري «يورموني» شهد العديد من المستجدات التي يمر بها سوق التمويل العقاري والإسكان، حيث أكد وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل على التطورات التي يشهدها السوق والإنجازات خلال الأعوام الأخيرة، وما يترتب عليها من آثار تعود على الاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أهداف برنامج الإسكان، وحرصه على الاهتمام بمستقبل القطاع العقاري، إذ يسهم في استكشاف الفرص والسياسات المتبعة من أجل معرفة الحلول والمقترحات، التي تضمن سير القطاع بوتيرة تنموية شاملة.

 للتمويل العقاري انعكاسات على قطاع الإسكان ككل، كونه قطاعًا حيويًا، يعزز من الفرص المترامية ومعرفة المستجدات المواكبة، ما يضمن مستقبل القطاع العقاري القائم على إتاحة الفرص، لاسيما أن هناك جهودًا مبذولة لتعزيز سوق الإسكان واستثمارات القطاع الخاص، للإسهام في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وضمن التصورات التي يتكئ عليها القطاع في المملكة العمل على تطوير ونمو الاقتصاد وفق الاحتياجات والقدرات بالتوازي مع زيادة الخيارات السكنية، فمن هنا تصبح الفرص متنوعة والحلول التمويلية متاحة وفي الوقت ذاته قادرة على تغطية الطلب المحلي، لاسيما أن هناك العديد من الخدمات التي تتوافر داخل برنامج الإسكان الذي أطلقته الوزارة، ضمن أطر ومعايير تهدف إلى تطوير قطاع الإسكان، ما يرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، ومما يبدو جليًا أن الحصول على القرض العقاري بات أكثر مرونة لتغطية الطلبات، وتنظيم القطاع بصورة أكثر شمولية.

 والعديد من الخيارات والفرص ستضمن استقرار قطاع الإسكان واستدامته، لوجود تشاركية بين العديد من الجهات المختصة في الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي يتركه نشاط التمويل العقاري في منظومة الإسكان، فهناك نمو متزايد في قطاع الأنشطة العقارية التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل النجاح المتنامي وتراكم الخبرات للقطاعات ذات العلاقة مع الإسكان، ومما يبدو أن هناك تحسنًا في أداء قطاع الأنشطة العقارية، التي تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي بحسب البيانات الإحصائية.

 والتمويل العقاري والبحث عن فرص سكنية باتت أكثر المتطلبات في الفترة الحالية والمستقبلية، والعمل على تسهيل إجراءاتها، وضمان الحصول عليها أحد المفاتيح التي تقود إلى مثلث تنموي قادر على تلبية الأهداف السكنية.