حسين صيرم  : جازان

عقد مجلس الشورى , اليوم , جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واتخذ المجلس خلال جلسته قراراً طالب فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ( وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين العام ) لتمويل تنفيذ مشاريع التأهيل والإحلال لمرافقها والأصول التابعة لها ولمعالجة تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية في مدنها من خلال إصدار سندات حكومية لذلك.
وقد صوت المجلس على هذه التوصية بعد أن اطلع على تعديل موضوعي بشأنها بناءً على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة تبنت اللجنة مضمونها.
كما اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرحه للنقاش تحت قبة المجلس في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لـمد خطوط أنابيب نقل النفط الخام من مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومنها إلى المناطق المجاورة لنقل المشتقات البتروكيميائية، وذلك لزيادة الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز مصفاة جازان للوصول إلى أقصى قدراتها الإنتاجية.
وطالب المجلس الهيئة بزيادة تفعيل ميناء جازان الصناعي، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي وميزاته النسبية الأخرى، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
فيما طالب المجلس ضمن قراره الهيئة بتقديم المزيد من الحوافز لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنفاق على البنى التحتية فيها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل بعضُ مواد نظام التأمينات الاجتماعية؛ المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي، بشأن مشروع التعديل، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
كما اتخذ مجلس الشورى قراراً آخرًا، طالب فيه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لتطوير آليات التواصل الرقمية وأتمتة عملياتها مع الفئات المستهدفة، بما يحقق حوكمة فاعلة للبنية التحتية الرقمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ مقدمٍ من لجنة التجارة والاستثمار تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للهيئة وقدمت عليه عدداً من التوصيات، ورد اللجنة على ما ورد من مداخلات من أعضاء المجلس حيال التقرير.
ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات تلك الجهات في تفعيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة، وبما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء دراسة لتطوير أدائها في التخطيط والتنفيذ، ومدى تأثير العوامل (الخارجية والداخلية) على الأداء، ووضع الحلول اللازمة لصناعة التميز في منظومة التجارة الخارجية، وآليات تنفيذ مخرجات الدراسة ومتابعتها.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في القارة الافريقية وتأسيس مجالس أعمال سعودية مشتركة مع الدول الافريقية (غير العربية والإسلامية)، لتعزيز حجم التجارة البينية ونفاذ الصادرات السعودية لأسواق تلك الدول، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو مجلس الشورى معالي الدكتور يوسف السعدون تبنتها اللجنة.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر على توصياتٍ تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية خلال الجلسة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1443 / 1444هـ، حيث طالب في قراره مركز الإسناد والتصفية بزيادة التعريف الإعلامي بمبادراته، ومهامه، واختصاصاته، وإنجازاته.
كما طالب المجلس المركز بتحسين المؤشر الأول من مؤشري الأداء الرئيسة للمركز “متوسط عدد أيام التصفية”.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى العمل على استكمال مراجعة هيكله التنظيمي وتطويره، بما يتلاءم مع حجم أعمال المركز والمهام والمسؤوليات المناطة به، وبما يضمن الكفاءة التشغيلية له.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بعد دراسة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث أشارت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلتها إلى أن حوادث سقوط المركبات من المناطق المرتفعة وحوادث الجمال مازالت تتكرر، وخسارة الأرواح لم تعد مقبولة، مطالبةً الوزارة بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح.
بدوره أكد عضو المجلس معالي الأستاذ محمد المزيد أهمية أن تدرس الوزارة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذات الطرق السريعة بين المناطق، إسوةً بما هو معمول به في بعض الدول، فيما طالب عضو المجلس الدكتور تركي بن مشهور العنزي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية الاستفادة من استخدام الطائرات بدون طيار في الخدمات اللوجستية لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع البريد، وتنظيم الإطار التشريعي لاستخدامها بشكل أمن وفعال.
كما طالب عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين خلال مداخلته الوزارة بسرعة إنجاز مشروع الجسر البري وتنفيذ طريق الجبيل القصيم لأهميته الإستراتيجية، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات، وعمليات الصيانة؛ لضمان جودة مشروعات الطرق وتنفيذ موازين إلكترونية ذكية قادرة على قياس وزن الشاحنة أثناء حركتها.
وفي مداخلة له خلال الجلسة طالب عضو ?المجلس الدكتور حسين الشريف وزارة النقل بإعادة تنظيم وضبط دخول الشاحنات للمدن في الأوقات المحددة لها من الجهات المختصة بحيث يكون دخولها على دفعات وبأعداد محددة تتناسب مع طاقة الطرق والكثافة المرورية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة المياه والزراعة والبيئة، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وبعد انتهاء المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً آخراً تضمن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للريِّ للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة المياه والزراعة والبيئة، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه من توصيات بعد دراسة التقرير السنوي للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث أكد عضو مجلس الشورى المهندس مفرح الزهراني في مداخلة له خلال مناقشة التقرير أهمية الاستفادة من المياه المعالجة في مشروع مبادرة السعودية الخضراء ويمكن تطبيق نموذج للتشجير في أحد المحطات مما يؤدي إلى تحسين البيئة والقضاء على التلوث وتطبيق النموذج على كافة المناطق.
وطالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي المؤسسة بوضع مؤشرات للأعمال والمنجزات في كل منطقة من مناطق المملكة لمتابعة تطور العمل فيها وتحديد النقص والدعم اللازم لها والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لضمان جودة المياه المتجددة المسلمة للمستفيدين.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.