لا يزال بعضهم يجهلون الأنظمة مما يجعلهم عُرضة للعقوبات التي قد تصل للسجن لعام والغرامة المالية والوقوع تحت طائلة القانون بمجرد لقطة جوّال لا تتعدّى الثواني تمّ توثيقها؛ حيث شوهدت أخيراً مقاطع تنتهك الخصوصية ويلجأ موثّقها لنشرها عبر مواقع التواصل بعفوية أو حسن نية أو للبحث عن مشاهدات غير آبهٍ بخطورة العقوبة المترتبة على ذلك.

وجاء نظام الجرائم المعلوماتية بهدف حماية الخصوصية، وذلك بتحديد الجرائم والعقوبات؛ فبحسب المادة الثالثة من النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يقوم بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وتستذكر ” احد المصادر” عدداً من الحوادث التي تمّ توثيقها من قِبل أشخاصٍ تندرج تحت نظام الجرائم المعلوماتية التي كان آخرها حادث دهس في تبوك؛ حيث نشر موثّق المقطع معلومات مغلوطة؛ ما دفع الجهات المعنية لإصدار بيانٍ أكّدت فيه أنه عبارة عن حادث مروري، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصوّر.

ومن الوقائع التي يجدر الإشارة إليها؛ حادثة صراخ فتاة في موسم جازان، حيث تمّ توثيق المقطع من قِبل شخص ونشره من خلال منصات التواصل قبل أن تباشر الجهة المعنية الواقعة لتكتشف أنه ليس عنفاً، ونبّهت وقتها وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم النشر وبضرورة سلك الطرق الرسمية للإبلاغ عن أي حادثة.

وشدّدت النيابة العامة على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة موجبة لعقوبات جزائية رادعة، وقالت: “يعد مرتكباً لجريمة معلوماتية كل شخص يشهر بالآخرين، ويلحق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

وتابعت: “يعاقب كل مَن حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها” ، وأوضحت على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.