احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( النمو السكاني وضغط الموارد ) : مع تجاوز عدد سكان العالم نحو ثمانية مليارات عقب إعلان لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نشر على موقع الأمم المتحدة، فإن دول العالم ستواجه تحديات مع بلوغ عدد سكان الأرض هذا الرقم، ومن المتوقع أن يستمر عدد سكان العالم في النمو لكن بوتيرة أبطأ، ففي عام 2020، انخفض معدل النمو السكاني العالمي إلى أقل من 1 في المائة سنويا لأول مرة منذ عام 1950، كما يشير التقرير إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى نحو 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، ومن المتوقع الوصول إلى ذروته عند نحو 10.4 مليار شخص خلال ثمانينيات القرن الـ20 والبقاء عند هذا المستوى حتى عام 2100.
وتابعت : ويعود سبب النمو السكاني جزئيا إلى انخفاض مستويات الوفيات، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع 72.8 عام في 2019، بزيادة تسعة أعوام تقريبا، ومن المتوقع أن يصل متوسط العمر إلى نحو 77.2 عام على مستوى العالم في 2050، وتشير التقارير إلى أن متوسط العمر المتوقع للإناث والذكور 73.8 و68.4 على التوالي، أي أن متوسط العمر للنساء يزيد على متوسط العمر المتوقع للرجال بمقدار 5.4 عام على مستوى العالم. ومع انخفاض معدل الوفيات، فمن المتوقع أن يستمر النمو السكاني حتى عندما تبدأ الخصوبة بالانخفاض، ففي 2021، بلغ متوسط خصوبة سكان العالم 2.3 ولادة، اثنان لكل امرأة على مدى العمر، بعد أن انخفض من نحو خمس ولادات لكل امرأة في 1950. ومن المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية إلى 2.1 مولود لكل امرأة بحلول 2050، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن مفهوم العائد الديموغرافي هو النمو الاقتصادي المتسارع الذي قد ينتج عن انخفاض معدلات المواليد والوفيات في بلد ما والتغير اللاحق في الهيكل العمري للسكان. فمع وجود عدد أقل من المواليد كل عام، ينخفض عدد السكان المعالين من الشباب في الدولة مقارنة بالسكان في سن العمل. ومع وجود عدد أقل من الأشخاص الذين يجب دعمهم، فإن الدولة لديها فرصة سانحة للنمو الاقتصادي السريع إذا تم تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية الصحيحة وإجراء الاستثمارات.
وفي هذا الشأن، فإن التطورات في مجال الصحة أدت إلى إطالة العمر وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، يعد هذا تذكيرا بالمسؤولية المشتركة تجاه رعاية كوكبنا ولحظة للتفكير في المكان. وفي هذا الاتجاه يحتاج كل شخص إلى الوقود، والخشب، والمياه، وإلى مكان يعيش فيه، لذلك تظهر الأسئلة حول كفاية الموارد على الأرض لمقابلة هذه الاحتياجات. والعلاقة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة معقدة، فالنمو السكاني السريع يعقد قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، وتزيد الحاجة إلى نظم صحية وتعليمية أكثر كفاءة، وهذا يتطلب مزيدا من الموارد للمحافظة على رأس المال البشري المنتج، وأن زيادة أعداد البشر في دولة لا تعني زيادة رأسمالها البشري ما لم تكن تلك الزيادة مصحوبة بالتقدم الصحي والتعليمي، وهذا هو الذي يوجد قلقا لدى المهتمين، فزيادة أعداد البشر تتسبب في زيادة تنافسيتهم مع الحياة البرية على الماء والغذاء والأرض.