احمد صيرم 

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ تمثل فرصةً ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشروعات التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية التي تضطلع بدور مهم في هذا الإطار، كما تمثل المبادرة إطاراً مناسباً لتعزيز التعاون التقني والربط بين مراكز الأبحاث في الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين البرامج البحثية والتطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا مواجهة تغير المناخ.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تُعقد في إطار فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27): “عندما طرح عليّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، فقد رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتي إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف.
وأضاف أن العدد الكبير من الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التي توليها دول المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ؛ سواءً على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وهما جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة.
وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده استطعت القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواءً الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، وتقوم في الوقت الراهن بتدشين مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف، مضيفاً أنه على صعيد التكيف استطاعت مصر تحقيق نجاحات ملموسة في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتتضمن وثيقة مساهماتها المحددة وطنياً والمحدثة وفقاً لاتفاق باريس عدداً من الأهداف الطموحة للتكيف في قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضرية المستدامة.
ولفتت الانتباه إلى أن سائر دول المنطقة العربية تقوم ببذل جهود مشابهة في هذا الإطار، مبيناً أن استضافة المنطقة العربية لمؤتمري أطراف تغير المناخ العام الراهن في مصر والعام القادم في دولة الإمارات؛ هو خير دليل عن الدور الذي باتت دول المنطقة الاضطلاع به على صعيد عمل المناخ العالمي والتزامها بتنفيذ تعهداتها.
وقال: “رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة حالياً، والتوترات السياسية الدولية اتصالاً بالأزمة في أوكرانيا وغير ذلك من تحديات، فإن مؤتمرنا اليوم؛ يمثل فرصة سانحة لالتفاف قادة دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبريات مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، ألا وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعّال للتصدي لتحدى تغير المناخ “.
وتابع قائلاً: إن “الكل يدرك أن الوقت ليس في صالحنا، وأن الفجوات في خفض الانبعاثات، وفي إجراءات التكيف، وفي توفير آليات ووسائل التنفيذ وعلى رأسها تمويل مناخ، تحتاج إلى تعامل سريع وإلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع”، معرباً عن ثقته في أن المشاركين كافة في مؤتمر قمة المناخ يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحجم التوقعات التي تعول المجتمعات في كل مكان على الوفاء بها من خلال مخرجات هذا المؤتمر.
وأوضح الرئيس السيسي أن بلاده كرئيسة لمؤتمر الأطراف لم تدخر جهداً في توفير كل متطلبات عقد المؤتمر تنظيمياً وإجرائياً وبما يكفل أوسع مشاركة ممكنة لكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، كما بذلت ولا تزال كل الجهد لتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا الموضوعية الخلافية لتيسير توصل الأطراف المختلفة لنقطة التقاء وتوافق تسمح بخروج المؤتمر بمخرجات عملية فعالة ترضي الطموحات وتستجيب لتوقعات الشعوب في كل بقاع الأرض.
ودعا الرئيس المصري في ختام كلمته، الدول المشاركة في المؤتمر إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تسهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ “التنفيذ”، معرباً عن ثقته في أن ما سيخرج عن اجتماع اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار التزام الدول بعمل المناخ على المستويات كافة لصالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية وفي العالم أجمع.