رداً على عملية ضم روسيا لأقاليم “لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا” الأوكرانية رسمياً، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مئات الأشخاص المتورطين بهذا الملف.

وأوضحت الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة، في بيان، أن العقوبات طالت 278 شخصاً أسهموا باستفتاءات روسيا في شرق أوكرانيا.

وشملت العقوبات 14 روسياً يعملون في مجال التصنيع العسكري، فضلًا عن قطاعات دفاعية، بحسب ما نقلت “العربية نت”.

إلى ذلك، فُرضت قيود على منح 910 أفراد من الجيش الروسي ومسؤولين عسكريين من بيلاروسيا، تأشيرات؛ لانتهاكهم السيادة الأوكرانية، وطالت العقوبات أيضًا محافظ المصرف المركزي الروسي ونائبه وأقارب أعضاء بمجلس الأمن القومي الروسي، واستهدفت موردين دوليين داعمين للصناعات العسكرية الروسية.

بدوره، شدد البيت الأبيض على أن واشنطن “ستحمّل روسيا ثمنًا خاطفًا وقاسيًا”، كما أعلن في بيان اليوم الجمعة أن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم موسكو للمناطق الأوكرانية “ثمن” ذلك.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن موسكو “تنتهك القانون الدولي وتتجاوز ميثاق الأمم المتحدة وتُظهر ازدراءها للدول المسالمة في كل مكان”، وأدان ما وصفه بـ”محاولة روسيا الاحتيالية لضم أراضٍ أوكرانية ذات سيادة”.

يشار إلى أن تلك العقوبات أتت بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقت سابق اليوم ضم الأقاليم الأربعة (لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا) رسميًا إلى بلاده وسط حضور كثيف لسياسيين ونواب ووزراء وقادة عسكريين، وذلك بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، في هذه المدن (من 23 إلى 27 سبتمبر).

فيما وصفت كييف وحكومات الغرب عمليات التصويت بالزائفة وغير الشرعية، معتبرة أنها “تمت تحت تهديد السلاح”، كما رفضت السلطات الأوكرانية بشكل قاطع هذا الضم، مؤكدة ألا مفاعيل قانونية له.