لم تضع الحكومة الشرعية اليمنية أي قيود من قبل، على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، ومن ثمّ إتاحة المشتقات إلى المواطنين اليمنيين في المناطق، التي لا تزال تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، رغم ذلك فقد جدّدت الحكومة أمس التأكيد إلى الشعب اليمني على عدم تغيُّر موقفها بشأن دخول سفن المشتقات البترولية؛ لدحض المزاعم، التي تُثيرها ميليشيا الحوثي في هذا الصدد، لتبرير أزمة المشتقات البترولية، التي شهدتها مناطق سيطرتها خلال الآونة الأخيرة.

واعتادت ميليشيا الحوثي إثارة هذه الأزمات، منذ استولت على بعض المحافظات اليمنية، كجزءٍ من نهجها في ابتزاز المجتمع الدولي، وممارسة الضغوط على الحكومة اليمنية، وطيلة أزمات المشتقات العديدة، التي افتعلتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية، كان هناك سبب أساسي لظهورها جميعاً، هو متاجرة ميليشيا الحوثي بالمشتقات، والاستيلاء على كميات كبيرة منها، لبيعها في السوق السوداء؛ بغية تمويل أنشطتها العسكرية في مناطق النزاع المختلفة، ودفع رواتب المتمردين الذين ينضوون تحت لوائها.

ومثلما تعاملت الحكومة اليمنية مع كل الأزمات السابقة التي افتعلتها ميليشيا الحوثي، من خلال المبادرة إلى تخفيف المعاناة عن كاهل أفراد الشعب اليمني، حيث يؤدي افتعال المتمردين الحوثيين أزمات المشتقات إلى ارتفاع جنوني لكل الأسعار، فقد تعاملت أيضاً مع الأزمة المفتعلة الراهنة، وبادرت إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ محافظة الحديدة، في انحياز كامل من جانبها إلى المواطنين اليمنيين، حتى لا تعطي ميليشيا الحوثي مبرراً إلى تعقيد الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستغلال آثار الأزمة لمصلحتها.

وبالتوازي مع النهج العملي للحكومة اليمنية في إنهاء أزمة المشتقات في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين، فقد أوضحت حقيقة الموقف حولها للشعب اليمني، مبينة أن ميليشيا الحوثي مهّدت للأزمة باتخاذ عدة إجراءات تعسفية، فشرعت منذ 10 أغسطس الماضي، في إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، في مسعى منها لافتعال أزمة، توجد لها مبرراً قوياً لإفشال الهدنة الأممية، التي تربط موقفها منها بتطورات مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني المتعثرة حالياً، التي تسعى إيران إلى ابتزاز العالم لتقديم تنازلات في المفاوضات.