احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( عزم «أوبك +» بالتزام ومرونة ) : تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن عدم اليقين يلعب دائما دورا أساسيا في تعميق الركود الاقتصادي من خلال دوره غير المنظور في تثبيط الانتعاش الاقتصادي، وتتراكم الأدلة البحثية المستندة إلى بيانات فعلية من أن الغموض أيضا يظهر على شكل تقلبات. من اللافت أن قلق الأسواق له أسبابه الكامنة “إيجابية أو سلبية”، فثورة التقنية، وشركات وادي السيليكون التي ظهرت منتصف التسعينيات ودخول شبكة الإنترنت، أوجدت انطباعات عامة بأن هذه التكنولوجيا ستوفر عديدا من فرص النمو الإيجابية التي من شأنها تعزيز النمو العالمي، لكن القلق كان يساور الجميع حول المدى الذي يمكن من خلاله لهذه التقنية أن تقود النمو العالمي.
في المقابل كانت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهاية 2008 تمثل العكس تماما مع عديد من حالات الإفلاس، فقد كان الجميع يدرك أن النمو الاقتصادي سيتأثر سلبيا لكن إلى أي مدى؟ هذا السؤال الحرج هو الذي يتسبب في التقلبات، ويثبط أي نمو محتمل. كما تشير الدراسات المختصة إلى أن التأثير المباشر لكلا النوعين من الصدمات الإيجابية والسلبية تظهر في شكل انخفاض الأسعار، وكي ترتفع الأسعار يجب أن يكون هناك رابط إيجابي واضح بين حالة الضبابية وآفاق النمو المستقبلية، وهذا الرابط عادة ما يكون في شكل إجراءات واضحة مستقبلية بشأن النشاط الاقتصادي، ولقد كان هذا واضحا تماما مع الصدمة الكبيرة التي أصابت السوق النفطية أثناء انتشار فيروس كورونا وتجاوزه الحدود بسرعة، وتسببه أيضا في انتشار عدم وضوح الآفاق.
وأضافت : وقد شهدت الأسواق حينها تقلبات حادة خلال وقت قصير للغاية وكانت التقلبات سلبية، لكن الخبرة الكبيرة والحكمة لدى القيادة السعودية أدركت الأسباب الرئيسة لهذه التقلبات الحادة، وعملت فورا على استعادة النظام، والتنسيق والتوازن للسوق النفطية من خلال إعادة ترتيب مجموعة “أوبك +”. ورغم الضبابية التي استمرت نحو عامين بعد تلك الصدمة الأولى، إلا أن السوق استعادت توازنها نظرا إلى أن هناك رابطا إيجابيا بين الغموض وآفاق النمو المستقبلية من خلال الإجراءات التي تبنتها “أوبك +” بقيادة الرياض. هنا نشير إلى حديث الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري الـ13 لتحالف “أوبك +” الذي جاء فيه: “نحن حماة هذه الصناعة”، فلقد كان للإجراءات التي تمت بشأن مستويات تخفيض الإنتاج، مع أدوات حوكمة واضحة بشأن مراقبة الالتزام، ومع ما قدمته السعودية حينها بتخفيض طوعي من جانبها، آثار واضحة جعلت الأسعار تستجيب بصورة غير اعتياديه حيث قفزت أكثر من 5 في المائة، بعد الإعلان، ثم استمرت الأسعار في التحسن حتى تجاوزت حاجز 100 دولار.