احمد صيرم 

الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( حليف وثيق ) : يعود تاريخ العلاقات السعودية – الفرنسية إلى العام 1926م، حيث تشكلت آفاق هذه العلاقة الدبلوماسية القوية تاريخياً كحلفاء، ومرت بمراحل مهمة من احترام للتاريخ والأقاليم بين البلدين، وكمكون من مكونات التنمية المستدامة.
وأضافت : انطلاقاً من الصداقة ورابط التعاون الوثيق بين المملكة وجمهورية فرنسا، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجولة أوروبية ستختم بزيارة الجمهورية الفرنسية، وسبقتها الجمهورية الهيلينية «اليونان»، حيث تم الإعلان في ختام الزيارة إلى اليونان عن شراكة استراتيجية تعكس هذا المدى التاريخي من العلاقات وتعزيزها في جميع المجالات، ومن أهمها: خطط التعاون الكهربائي، وتحويل اليونان محطة لتوزيع الهيدروجين إلى أوروبا، لتفتح المملكة أسواقاً للطاقة المتجددة.
وذكرت: تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- إلى الجمهورية الفرنسية، بعد زيارة الرئيس مانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2021م، حيث وضعت ركائز ومساعي الحوار السياسي، خاصة أن ماكرون يرى بأن استبعاد المملكة من مفاوضات الاتفاق النووي لإيران في العام 2015 كان خطأ جسيماً بحق المملكة وأمنها والأمن الإقليمي، مع دعم الجهود والمبادرات التي تهدف لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي.
وأشارات إلى : اتساقاً مع هذا الموقف يسعى البلدان خلال الزيارة إلى تنسيق المواقف بينهما حيال مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ودول الساحل الأفريقية، لا سيما سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة وملفها النووي وبرنامجها الصاروخي، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية, حيث تظهر متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا، وتبرز أهمية الشراكة الاقتصادية بينهما من خلال متابعة تنفيذ الشراكة الاقتصادية المتوازنة، وبالتأكيد من خلال الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات ضمن رؤية المملكة 2030.
وختمت : على غرار ما سبق، وثقت المملكة وفرنسا التزامهما بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وظهرت جهودهما في مجالات الطاقة، ومؤخراً باتجاه التغير المناخي وتحول الطاقة إلى مستوى عالٍ حين تبنت المملكة مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أكد عليها الجانب الفرنسي أيضاً، إلى جانب أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.