تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري ثنائي مع الهند، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بينهما نحو 43 مليار دولار، خلال العام المالي (2012 – 2013).

 ووفقاً لمصادر اقتصادية، فالمملكة هي أيضاً أكبر مزود للهند بالنفط الخام حيث استوردت الأخيرة منها نحو خمس إجمالي وارداتها من البترول خلال العام المالي (2012 – 2013) مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك أيضاً ما يزيد على 2.88 مليون هندي يعملون في السعودية.

 يقول أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: “العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند تجسدها حالة الحضور الدائم للعمالة والشركات والمنتجات الهندية في السوق السعودية، وتؤكد عمق هذه العلاقة، وأن هناك آفاقاً واسعة لتطويرها وتوسيعها”.

 مضيفاً أثناء لقائه في وقت سابق مع مدير عام الغرفة التجارية الإسلامية الخليجية الهندية في ناجبور محمد داود خان: “المناخ الاستثماري القائم في المملكة يعد فرصة سانحة أمام الاستثمارات الهندية، ومحفّزة لها كي تأخذ وضعها ضمن منظومة الاستثمارات الاجنبية التي تنطوي تحتها العشرات من المشاريع القائمة في المملكة، تحديدا في القطاعين التجاري والصناعي.

 من جانبه، أوضح مدير عام الغرفة التجارية الإسلامية الخليجية الهندية محمد داود خان، أن زيارته لغرفة الشرقية تأتي ضمن برنامج زيارة للغرف السعودية، لتفعيل التعاون معها، مبيناً أن هناك عدداً من المشاريع والأفكار الاستثمارية التي تم طرحها ومناقشتها، أبرزها في المجال الصحي والتعليمي والتقني والصناعي، إضافة إلى مناقشة قضايا العمالة الهندية. وقال: إن الغرفة الهندية تدرس تعزيز التواجد في السوق السعودية، وتقديم صورة جديدة عن المنتجات والخدمات التي تقدمها أهم الشركات الهندية، وتخدم من خلالها القطاع الاقتصادي السعودي”.

وبحسب مسؤول هندي رفيع، فالهند تسعى حالياً لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع السعودية. يقول وزير المالية الهندي جيد امبارام في يناير الماضي: “ارتفع التبادل التجاري بين بلدينا إلى الضعف خلال الأعوام الماضية. السعودية قفزت لمراكز متقدمة في الشراكة معنا وهي أكبر مورد للنفط لنا. نعد بتذليل كافة معوقات المصدرين ونعول على شراكتنا الاستراتيجية مع السعودية في القطاعين العام والخاص”.

 أما المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية فيؤكد على أن الهند أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، حيث يعمل في المملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية. مضيفاً: “أسندت مشاريع كبيرة للشركات الهندية واتجهت الشركات السعودية الكبيرة لتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة «سابك» السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي قدره 100 مليون دولار”.

 ولفت “المبطي” إلى أن ذلك انعكس على وجود ما يزيد على 350 مشروعاً هندياً في المملكة عام 2012م، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار. وبالتأكيد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي”.

 هذا، فيما قال خبراء من خلال أوراق عمل حول التعاون في المجال الغذائي بين البلدين: إن المملكة تشتري 50% من احتياجاتها من الأرز من الهند، ودعت بعض الأوراق إلى ضرورة مشاركة الشركات السعودية والخليجية مع الشركات الهندية في مجالات إنتاج النفط وتكريره. كما دعت الورقة إلى مشاركة أكبر للشركات الهندية في مشاريع البتروكيماويات السعودية، حيث تنتج المملكة 12 في المئة من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات.