احمد صيرم 

كل شعوب العالم تشكو ارتفاع الأسعار وهذا يعود للأزمات الدولية التي تمر بالعالم فإن ارتفاع أسعار الوقود والحبوب والسلع على المستوى الدولي له تأثيره على الشعوب ولكن الأمر لا يخلو من وجود تلك النفوس الجشعة التي تجد في تلك فرصة لرفع الأسعار والاسوء عدم وجود رقابة فاعلة ومؤثرة قد يكون سبب الأمر أيضا أن بعض أفراد الشعوب يدفع دون مجرد التفكير كم دفع ولماذا وهنا لابد من الوعي لدى المجتمعات

اذا الأمر على مستوى العالم وليس في دولة أو منطقة بعينها

أكدت المستويات العالية للأمن الغذائي في المملكة، عمق رؤيتها ونجاح إستراتيجيتها في تحقيق هذا الهدف، من خلال نهضتها الزراعية وتنويع إنتاجها من المحاصيل المحلية؛ خاصة الحبوب وكافة المنتجات الغذائية، بالتوازي مع نمو إستثمارتها في المشاريع الزراعية والحيوانية الضخمة بالخارج، من خلال الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعد زراعًا قويًا للأمن الغذائي في المملكة، في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج؛ بوصفه أحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة ودعم المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية.

وتابعت : هذه النجاحات أسهمت بقوة في تعزيز قدرات المملكة على تجاوز تحديات كبرى وأزمات كبرى واجهها العالم- ولا يزال- منذ تفشي الجائحة، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته الأزمتان من تداعيات كبيرة على الإنتاج الغذائي العالمي وتوريداته، وبهذه الرؤية الاستشرافية، تواصل المملكة تحسين مؤشراتها العالمية في هذا المجال الحيوي الذي استصعب على الكثير من دول العالم، وتوفير كافة السلع للأسواق المحلية وتأمين سلاسل إمداد قوية وفق منظومة متكاملة، جعلت الأمن الغذائي المستدام في بلادنا نموذجًا يحتذى به.

وتواجه الأسواق المالية أياما صعبة في العالم أجمع، مع تراجع قوي وحاد في المؤشرات، فقد انخفض مؤشر داو جونز في أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 1923، وخسر أكثر من 10 في المائة من أعلى قيمة وصل إليها، وشهدت العملات المشفرة أسوأ تجربة لها منذ ظهورها على منصات الاستثمار العالمية، ولم يكن هذا التراجع الذي أصاب الأسواق العالمية مفاجئا، فمنذ فترة ليست بالقصيرة والمؤسسات الدولية وكبار المحللين الاقتصاديين يبدون قلقا واضحا بشأن التأثير السلبي القوي لرفع أسعار الفائدة في أسعار الأصول، وكان الجميع يعرف ذلك، وبدت الصورة واضحة من هذا الوضع، وقدمت “الاقتصادية” عديدا من التحليلات والافتتاحيات التي تؤكد بشكل واضح أنه لم يكن ينقصنا أي من الإشارات التحذيرية لما يحدث الآن في الأسواق المالية، وهناك رصيد من التجارب يفيد بأن السياسات المالية المتساهلة بشكل مفرط تؤدي إلى التضخم، وأن أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة للغاية تؤدي إلى سوء تخصيص رأس المال، وعندما تبدأ البنوك في معالجة التضخم فعادة تقوم بتصحيح سعر الفائدة كخطوة أولى، لتبدأ موجة من التصحيح في أسواق رأس المال ومن ثم تصحيح اتجاهات الاقتصاد في تخصيص الموارد ككل، وكان انخفاض سعر الفائدة إحدى السمات المميزة للعقد الأخير بسبب قضايا مختلفة بدأت منذ الأزمة المالية العالمية، وتبع ذلك توسع في التيسير الكمي الذي امتد ليشمل العالم مع انتشار الجائحة الصحية، فالانخفاض المستمر والكبير في أسعار الفائدة الحقيقية عم جميع أنحاء العالم.

وواصلت : ورغم أن انخفاض أسعار الفائدة يحفز النشاط الاقتصادي في المدى القصير، إلا أن معدلات الفائدة المنخفضة قد تعزز انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المنتجة، ما يفاقم مشكلة سوء تخصيص رأس المال والموارد التي تصل إلى مشاريع ومنتجات غير ذات جدوى اقتصاديا واجتماعيا، وقد يكون هذا التأثير قويا بما يكفي لعرقلة النشاط الاقتصادي والنمو، كما يسبب خفض سعر الفائدة والسياسات المالية غير الحصيفة توسعا في التسعير المبالغ فيه لعدد واسع من الأصول، وهذا ما حدث خلال الفترات التي انخفضت فيها أسعار الفائدة وأدت إلى سوء تخصيص رأس المال، كما أشرنا ليصل إلى مشاريع غير منتجة، وشركات لا تعد بتحقيق أرباح، وبينما السياسات المالية المتساهلة تؤدي إلى التضخم بما يتسبب في وضع اقتصادي غير متوازن.