احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير مكة يستقبل المعزّين في وفاة الأميرة نورة الفيصل
وزير الثقافة يُعلن إطلاق مبادرة “المكتشف الصغير”
المملكة والنمسا يتعاونان لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
المملكة تؤكد اتخاذها للإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيئة محلياً ودولياً
الصادرات السعودية تنظم بعثة تجارية إلى المملكة الأردنية
هيئة تطوير محمية الملك سلمان تطلق أولى فعاليات اكتشف حرة الحرة بالحدود الشمالية
«التجارة» تحقق جائزة أفضل الجهات الحكومية في حملات توعية المستهلك
الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع في إندونيسيا
قطر تعلن عن تحديثات جديدة في إجراءات السفر الخاصة بكورونا
مصر تقدم حوافز إضافية للمزارعين لانتاج القمح
أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا
روسيا تعلن الخروج من «مجلس أوروبا»
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( شؤون الأسرة ) : يعمل مجلس شؤون الاسرة بمنهجية وبرامج مؤسسة من أجل تعزيز جهود الحماية والرعاية التي يقدمها المجلس لفائدة الأسرة والطفولة، توافقًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في حماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء، والإهمال، والتمييز، والاستغلال، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى توفير بيئة آمنة وسليمة وإيجابية للطفل، تمكّنه من تنمية مهاراته، وقدراته، وحمايته نفسيًا وبدنيًا .
وأضافت : لتأكيد أهميته أقر مجلس الوزراء ربط مجلس شؤون الأسرة تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي ما يدل على أن القيادة ــ حفظها الله ـ تولي عنايتها واهتمامها بما يهم الأسرة السعودية من نواحي الصحة والتعليم وغيرها من شؤون الحياة، فضلا عن الاهتمام بالطفل في
وأعتبرت أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي وعلى رأسها توفير بيئة رقمية آمنة لأبنائنا، والفرص التي يمكن اغتنامها للإسهام في تطور مهارات الطفل ومواكبته للعصر ، إلى جانب تفعيل أدوار الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام الحيوية والفاعلة للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها في ظل التطور الرقمي السريع والتحديات والضغوطات المتسارعة التي يشكلها على الأطفال وأسرهم، حيث تشير الدراسات والإحصائيات إلى أن ثلثي مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم هم من الأطفال.
وختمت : يعمل مجلس شؤون الأسرة في تنفيذ الملتقيات الخاصة والتركيز على الوعي بنماء الطفل وصحته وسلامته ورفاهيته في العالم الرقمي، والتعرف على الأساليب السليمة الملائمة لاستخدام التقنية.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( صندوق تنموي بسياسات الرؤية ) : يجسد صندوق التنمية الوطني حقيقة التحول الكبير الذي تعيشه السعودية، مستندة في ذلك إلى أسس متينة من العمل التنموي طوال عقود مضت، ومنطلقة برؤية ثاقبة نحو مستقبل مشرق، وأكثر نجاحا، فالتنمية الوطنية التي قادتها خطط التنمية الخمسية من الأولى حتى التاسعة حققت من خلال صناديق التنمية الكثير، لكنها استنفدت كل ما يمكنها القيام به، وأصبحت تعاني مشكلات تنظيمية، واعتمادية كبيرة على ميزانية الدولة، حيث إن نماذج العمل التي قامت عليها كانت ترتكز على عوامل لم تعد تتصف بالاستدامة.
وبينت أن نماذج الحوكمة، ووحدة القرار التنموي، وشمولية الخطط، كلها عوامل لم تكن متوافرة بطريقة تضمن تنسيقا كاملا وتعاونا من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأضافت : رغم أن هذه الصناديق ضخت نحو 690 مليار ريال منذ تأسيسها، فقد كانت أمام تحديات كبيرة، خاصة مع تحول السعودية من نموذج الخطط الخمسية متوسطة الأجل إلى نموذج التخطيط طويل الأجل كما ترسمه رؤية المملكة 2030، وتتمثل أهم التحديات في التحول من اقتصاد حكومي إلى اقتصاد القطاع الخاص، ومن الاعتماد على مورد اقتصادي واحد إلى اقتصاد متنوع الموارد.
ولمقابلة هذه التحديات كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها السعودية بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي إعادة رسم العلاقات الاقتصادية والقانونية بين هذه الصناديق، وإنشاء صندوق التنمية الوطني برئاسته، وأشارت الى أن المادة الثالثة نصت من تنظيمه على أن يرتبط بالصندوق تنظيميا كل من صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد بـ”الصناديق والبنوك التنموية”.
وقالت أن المادة الرابعة نصت من تنظيم الصندوق على السعي إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات الرؤية، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة أوسع الصلاحيات.
وأوضحت انه مع إنشاء صندوق التنمية الوطني وصدور هذا التنظيم انتقلت الصناديق التنموية نحو أفق أرحب من ضيق القطاعات التي انحصرت فيها لعقود، وانعتقت من تبعية الوزارات لتصبح أدوات مستقلة لتحقيق تطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأكدت على أن صندوق التنمية الوطني الذي يعد من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصادات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال، يسعى إلى تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة من تحقيق أهدافها، والتنسيق فيما بين الصناديق، وربطها برؤية المملكة 2030، لضمان تحقيق أولويات التنمية بفاعلية وكفاءة.
وزادت : لأهمية الدور الكبير الذي يضطلع به صندوق التنمية الوطني، فقد أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق التي تشتمل على عشرة أهداف، تتم متابعتها من خلال 13 مؤشرا رئيسا، و30 مبادرة استراتيجية، فيما تخضع لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات.
وشددت على أن ولي العهد أكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول 2030.
وختمت : بهذا العمل الاستراتيجي يحقق الصندوق إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، بحلول العام نفسه، إضافة إلى إيجاد عديد من فرص العمل.
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( أمل يمني ) : نافذة جديدة للسلام تُشرع في اليمن، وكم من فرصة أهدرت في هذا السياق، ولو صدقت النوايا، وغابت الأجندات الدخيلة على المنطقة، لكان اليمن الآن ينعم بخيرات السلام والأمن والاستقرار بكل مكوناته وأطيافه، ولما ضاع زمن نفيس من تاريخ اليمن وهو غارق في مأساة الحرب وأكلافها الباهظة. ومن هنا فإن دعوة مجلس التعاون الخليجي إلى حوار يمني – يمني تستضيفه الرياض، تُجدد الآمال بالوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة التي بدأت منذ ثمانية أعوام.
وأعتبرت ان الدعوة الخليجية ليست جديدة بل امتداد لرعاية دول التعاون لليمن منذ بدء أزمته، إذ مثلت المبادرة الخليجية في مستهل الأزمة الحل الأمثل لاستتباب اليمن، وتلبية طموحات اليمنيين في السلام والاستقرار والرخاء، كما تواصلت المساعي الخليجية لرأب الصدع، ووقف نزيف الدماء اليمنية، عبر مبادرات ووساطات متعددة الأطراف، غير أنها جميعاً لم تنجح للأسف في وقف النزيف المستمر، كما أن دول التعاون وعلى رأسها المملكة، لم تألُ جهداً في تخفيف المعاناة عن الأشقاء اليمنيين عبر رعاية إنسانية وإغاثية غير محدودة، ومشروعات تنموية كبرى لخدمة الشعب اليمني وحمايته من تداعيات الحرب.
وختمت : منذ البداية كان تأكيد المملكة ودول المجلس على الحل السياسي للأزمة اليمنية، كمخرج وحيد لإنهاء الصراع، وبُذلت في هذا السياق مبادرات عديدة، لجمع كل الأطراف والمكونات اليمنية على طاولة الحوار، ليكون حل الأزمة بيد اليمنيين وحدهم ودون تدخل من أي طرف خارجي، لكن غياب الرؤية السياسية، أفضى لضياع كل هذه المبادرات، لكن ها هي فرصة جديدة، وبصيص ضوء يشع في نفق اليمن الطويل، فالدعوة الخليجية للحوار الشامل على أرض المملكة، وبمشاركة جميع الأطراف دون استثناء لأحد، تمثّل فرصة لا تفوت لوقف النزيف اليمني الذي لن يربح فيه أحد، ففي كل حروب الأشقاء يبقى الخاسر الوحيد هو الوطن.