احمد صيرم 

أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقال لها أن التنافس الانتخابي على رئاسة مصر سيُحسم لصالح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي

وأشارت إلى أن الكلمة التي ألقاها الفريق «السيسي»، السبت، في ندوة تثقيفية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة، اشتملت على أول إشارة صريحة إلى احتمالية ترشحه للرئاسة، وذلك عندما رهن قرار الترشح بنتائج التصويت على مسودة الدستور لعام 2013، وهو ما يعني أن التصويت على الدستور بـ«نعم» هو الخطوة التي ستمهد لترشح الفريق.

وفسرت الصحيفة أن «نعم» للدستور تعني «نعم» للفريق نفسه، وتعد بالنسبة له بمثابة تفويض شعبي لخوض التنافس الانتخابي على مقعد الرئاسة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المستقبل السياسي لـ«السيسي» بعد 3 يوليو ظل غامضًا بين احتمالات تنصيبه رئيسا لمصر أو بقائه في خلفية المشهد السياسي محتفظًا بسلطة ونفوذ خاصين، فإن كلمته بالندوة وإعلانه صراحة أن قرار خوضه المنافسة الانتخابية مرهون بالتصويت على مسودة دستور 2013، قد حسما القرار.

وأوضحت أن هناك بالفعل العديد من الإشارات التي تدعم صورة «السيسي» وتدفعه إلى مقعد الرئاسة، أولها الصورة الذهنية للفريق لدى قطاع عريض من الشعب، والذي بات ينظر إليه باعتباره رجل الدولة الأقدر على صناعة القرار، بعد عزل مرسي، والكثيرون يرونه البطل الذي خلص البلاد من الفوضى التي ضربتها على مدار عامين ونصف العام نتيجة حالة التناحر بين مؤيدي مبارك ومؤيدي مرسي.

ورأت أن ربط «السيسي» ترشحه بالاستفتاء يعد بمنزلة مراهنة مزدوجة سيتمكن الفريق من كسبها، مستندا إلى الشعبية التي يحظى بها، والتي ستدفع الشعب للتصويت بـ«نعم» على الدستور من ناحية، كما ستدفعهم من ناحية أخرى لدفع السيسي للترشح للرئاسة.

ودللت على تفسيراتها، فيما يتعلق باعتماد السيسي على شعبيته، بما جاء على لسانه في مواضع عديدة من كلمته، أولها حين أوضح أن ترشحه للرئاسة سيأتي بناء على أمر وتفويض من الشعب والجيش، وأنه في تلك الحالة لا يمكنه سوى أن يلبي الأمر وألا يدير ظهره لمصر، وفي موضع آخر حين طالب الشعب ألا يحرجه أمام العالم في الاستفتاء، وسرعان ما عدل قوله أنه لا يقصد إحراجه هو وإنما إحراج الجيش، الذي هو على قلب رجل واحد، وفي موضع ثالث وهو يروج لوثيقة الدستور الجديدة موضحًا أنها تلزم الجيش بحماية الشعب وهو ما سيفعله الجيش تحت أي ظروف.

وجزمت أن تمرير الدستور فى استفتاء يناير أمر محسوم، وأن ما يفعله «السيسي» والحكومة المؤقتة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وغير اللازمة هو «مجرد رغبة فى ألا يترك شيئا لقوانين الصدفة أو المفاجأة»، وبالتالي فالترشح «أكيد».

وأشارت إلى البيئة التى خلقتها الحكومة لدعم التصويت بـ«نعم»، متمثلة في اللافتات والحملات الترويجية الموسعة التي تعتبر أن «نعم» للدستور حماية لثورة 25 يناير، هذا إلى جانب التسهيلات الانتخابية التي وفرتها الحكومة المؤقتة مقارنة بالفعاليات الانتخابية السابقة.

واعتبرت أن «السيسي» الذي بات في نظر المصريين المخلّص الذي سيحمي أهداف ثورة يناير ويدفع العملية الديمقراطية، سيترشح بالفعل لمقعد الرئاسة، وطالما نتيجة الاستفتاء محسومة، فترشح الفريق وفوزه محسومان، بحسب الصحيفة.