قال المواطن “محمد شمراني” إن حصول قطاعي التعليم والصحة على نسبة كبيرة من الميزانية دليل واضح على وضع الحكومة الرشيدة العنصر البشري بأول اهتماماتها في تأمين العلاج والمستشفيات وتقديم أحدث الخدمات الطبية للمواطن، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين مخرجات التعليم التي تعتبر أساس تقدم البلاد، وأضاف أن ما نتمناه من كل الوزراء والمعنيين هو الوقوف عند حاجة المواطن وتأمين متطلباته، وبالأخص ضمن القطاع الصحي الذي بات في الآونة الأخيرة مثار جدل حول بعض الأخطاء الطبية التي تُلحظ داخل المستشفيات.

المدرسة “فاطمة محمد” قالت نستبشر كل الخير في ميزانية الخير التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خصوصاً ما خصص منها لقطاع التربية والتعليم، 210 مليارات ريال سعودي، ونأمل أن تنعكس تلك الأرقام بشكل إيجابي ملموس على كل المجالات التعليمية، بدءاً من إعادة النظر في معاش المعلم والعمل على تحسينه، وانتهاءً بإنشاء المدارس النموذجية بمختلف مناطق المملكة.

أما المواطنة “عواطف دخيل” فقالت سررنا كثيراً حين أصدر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله وأطال عمره – أوامره للوزراء بأن يلتفتوا ويستقبلوا أبناء وطنهم بكل رحابة صدر، ونستبشر خيراً بكل الوزراء الذين حملوا أمانة كبيرة في أعناقهم أمام الله سبحانه وتعالى وأمام خادم الحرمين الشريفين والمواطنين، ونأمل أن نرى تقدماً وازدهاراً ملحوظاً يلمسه المواطن والمقيم على مختلف الأصعدة، الخدمية والترفيهية، والله يوفق الجميع.

قال الكاتب والخبير الاقتصادي محمد البشري إن الميزانية المعلنة للعام 2014 جاءت متوازنة، من حيث تقدير الإيرادات الذي جاء مساوياً لتقدير المصروفات بمبلغ 855 مليار ريال، وبفائض صفري، وللمرة الأولى، حيث تأتي الميزانية التقديرية بدون فائض أو عجز، كما أشارت أرقام الميزانية إلى انخفاض حجم الدين العام بنهاية العام 2013 م، ليصل إلى 75.1 مليار ريال (2.7% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك مقارنة بـ98.8 مليار ريال للعام السابق.

وأضاف: عند التدقيق في تفاصيل توزيع الميزانية نجد أن ثلاثة قطاعات، هي التعليم والصحة والبلديات، قد استحوذت على ما نسبته 42.1% من إجمالي قيمة الميزانية، معرباً عن أسفه لوجود مواطنين مازالوا يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد سرير في المستشفيات الحكومية، كما أنه مازال الكثير من الطلبة والطالبات يدرسون في مدارس أقل ما يقال عنها إنها سيئة.

وعن الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، رأى “البشري” أنه رغم المبالغ الضخمة التي ترصد سنوياً فإنها تقل عن مستوى الخدمات البلدية المقدمة في دول العالم الثالث، لافتاً إلى أن أحد أهم التحديات خلال العام القادم، 2014 م، هو التركيز على سرعة إنجاز المشاريع مع زيادة الرقابة المالية والإدارية وكشف حالات الفساد، وتطبيق العقوبات الرادعة على من ثبت عليهم أي حالات فساد.

الأكاديمي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش قال : هدفت الحكومة السعودية إلى السيطرة على النمو في عام 2013 و2014 لعدة أسباب، أهمها هو الخروج من آثار الأزمات العالمية والإقليمية في السنوات السابقة، رغبة في إنفاقها بسخاء لمعالجة البطالة والإسكان، كما أنها أرادت أن تشبع القدرة الاستيعابية للاقتصاد وتخرج التعليم والصحة والبنية الأساسية من عنق الزجاجة.

وبلغت مخصصات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 108 مليارات ريال بزيادة 8%، وتم تخصيص ربع الميزانية العام المقبل لقطاع التعليم بإنفاق 210 مليارات ريال، وهناك مشاريع لإنشاء 11 مستشفى جديداً ومجمعين طبيين و10 عيادات شاملة، واستكمال تطوير المستشفيات القائمة.

وقال: 33% من ميزانية 2014 لقطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن البديل الوحيد للنفط هو الاعتماد على رأس المال البشري، وأفاد أن كل اقتصاد العالم يعتمد على الموارد البشرية، لذا بات من الضروري أن يكون حجم الإنفاق في هذين القطاعين ضخماً.

وحول حجم الإنفاق الضخم ومدى شعور المواطن بارتقاء الخدمة أجاب: معظم مشاريع التعليم والصحة استثمارية تأخذ من ثلاث إلى ست سنوات، بيد أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة انخفاض نسبة المدارس المستأجرة بدرجة كبيرة، كما أن هناك إضافة كبيرة في عدد المستشفيات، وقال: تكمن المشكلة في القدرة على تشغيل هذه المباني، معرباً عن أمله في هذا النمو الواضح في الإنفاق على قطاعين مهمين كالتعليم والصحة أن تتحسن نوعية الخدمات، حتى يلمسها المواطن ويتزامن معها تقديم خدمات ذات جودة عالية.

الشعور بالرضا

الأكاديمي والمستشار الاقتصادي عبدالله بن ربيعان قال  إن ما أعلن إلى الآن هو موازنة للسنة القادمة وميزانية عام 2013، وفسر ما يقال عن حدوث التوازن في الميزانية بمعنى أن تكون نسبة الإيرادات البالغة 855 ملياراً تعادل المصروفات 855، وتوقع أن تكون الإيرادات لهذا العام قريبة بالعام الماضي بما يعادل 1.13 تريليون، مشيرا إلى أن الإيرادات تبنى على سعر النفط، ومؤشرات صندوق النفط تشير إلى استمراره.

وحول استحواذ التعليم على ما يقارب ربع الميزانية قال “ربيعان”: منذ عشر سنوات والتعليم والصحة يستحوذان على ما بين 30 و35%، معرباً عن أمانيه بتطور التعليم والصحة، لافتاً إلى أن حجم الإنفاق الكبير خلال عشر سنوات لا يوازيه شعور المواطن بتحسن الخدمة، حيث لم يتطور وضعهم بالشكل المرضي.

اشترط الكاتب جمال بنون لتنعكس آثار الميزانية على المواطن السعودي أن تخلص الجهات الحكومية في العمل، لافتاً إلى أن الخلل الإداري والمالي يعصف بالميزانية أدراج الرياح ويؤدي إلى تعثر المشروعات، وعدم إنفاق الميزانية في إطارها الصحيح وتبديدها، وبالتالي تسير الميزانية والتنمية في خطين متقابلين.

ولفت “بنون” إلى أن الفساد المالي في السعودية مرتفع وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، نظراً لتفشي الواسطة والرشاوى، مؤكداً رغبة الحكومة في إصلاح الفساد، وطالب هيئة مكافحة الفساد بالصرامة في مواجهة الفاسدين، حتى تتحقق خطة الدولة في التنمية، واقترح إيجاد جهاز حكومي مستقل لمتابعة وتنفيذ المشروعات، كما اقترح إفساح المجال أمام شركات المقاولات الأجنبية الصينية والفرنسية والأمريكية، التي تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروعات.