وأوضح أن ذلك يعد مخلفا لما نصت عليه الأنظمة التي أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية, والتي جاءت متوافقة لما أمر به الشرع بل أن أنظمة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وإلى عهد خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله أقرت بامتلاك المواطنين لأراضيهم الحاصلين عليها بأحد الوجوه الشرعية كالميراث والوصية والإحياء.

وأأكد الحكمي أن الدولة لم تنازعهم عليها بل دعمتهم بالقروض وبناء السدود وصرف الأدوية ودفع الأضرار عنهم, وان هناك فرق بين الأرض المملوكة بأحد تلك الوجوه المذكورة التي اعترفت الدولة بأحقية المواطنين في امتلاكها وفق ما نصت عليه نصوص الشريعة الإسلامية حسب القول المعتمد في المذهب الحنبلي والأرض البور أو الأرض الموات هو ما لا يملكه احد ولا ينتفع به من الأراضي ولا يكون مملوكا لمسلم أو ذمي وهو ما يسمى ألان (أملاك الدولة) كما جاء في كتاب الروض المربع “الأرض البور الموات هي المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم , أما ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها, فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء .

وأشار إلى أن أن الأرض التي وضعت الدولة يدها عليها وكانت غير محياة ولا مملوكة لمعصوم هي التي تعتبر ارضا حكومية أو بيضاء , وهو ما يجوز للبلدية وفق أنظمة الدولة التي نصت على أن هذا النوع من الأرض يعد ملكا للبلديات , وفقا لماء جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 في 3-7-1388هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 في 6/7/1388هـ بشان مشروع توزيع الأراضي البور حيث أشار القرار بان الأراضي البور “هي ما لم تكن في ملك احد كما جاء في مادته الأولى فقرة (1) ما يلي “يقصد بالأراضي البور أن تكون منفكة عن حقوق الملكية والاختصاص”.

واستند الشيخ جابر حكمي في رده بأقوال مدعمة بالأدلة الشرعية والقوانين المنظمة التي اعتمدتها الدولة , ولذلك يعتبر أن ما أقدم عليه أمين منطقة جازان محمد حمود الشائع يعد خلطا مخالفا لما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية والتي جاءت أنظمة الدولة موافقة لها ومؤكدة عليها حفاظا على ممتلكات المواطنين وحمايتها فيما اكتسبوه بالوجوه الشرعية , وبين ما نص عليه نظام مجلس الوراء في تحديد ممتلكات الدولة من الأراضي.