حسين صيرم -جازان فويس  

انقضى العام الثالث عشر من عمر قضية تعويضات أرض الصناعات بجازان، لتدخل القصة عامها الرابع عشر، وتتواصل بخطابات بين إدارة ووزارة، فلا يزال أعيان قبيلة السادة والخلاوية يواصلون مراجعاتهم ومطالباتهم لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين المتضمن عدة بنود صدرت عام 1435هـ.

وتحمل البنود والمطالبات توفير إسكان بديل للمتضرّرين من نزوحهم من أرض مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وفقاً للقرارات المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك كان من البنود توجيهات بإتمام إجراءات التثبّت من ملكية أراضيهم، ومن ثم تعويض مَن تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، إلا أن وزارة العدل ومحكمة بيش لم تشرع في تنفيذ إجراءات التثبت وإصدار الصكوك لاستكمال إجراءات التعويض.

وأوضح المواطن عبدالرحمن طحيشي  حجم المعاناة، قائلاً: “المعاناة تتواصل أكثر من ثلاثة عشر عاماً من النزاع والمطالبات والتوجيهات الملكية لوزارة العدل والجهات المختصّة في المنطقة وخارجها، دون أن نرى تنفيذاً على أرض الواقع”.

وأضاف: “الأوامر الصادرة هي: تعويض أصحاب حجج الاستحكام الذين لم يعوّضوا، وينظر فيمَن تثبت له ملكية سابقة من قِبل المحكمة المختصّة، وإفهامنا أن المبلغ الذي رصدته لنا الشركة المطوّرة موجود لدى الإمارة، وإلزام الإمارة بتسليمه لشيوخ القبائل لتوزيعه على الأفراد، وعدم أحقيّة الشركة بالمطالبة بالمبلغ المدفوع من قِبلها، وكذلك توفير مخطّط سكني لأصحاب الشكوى”.

وتابع: “الورثة والأهالي وأصحاب الأراضي والمعاملات الموجودة في المحكمة من قبل تحديد هذه الأرض للمدينة ما زالوا يطالبون بمستحقاتهم التي ترتبط بالأمر الملكي أعلاه والمتضمن إثبات ملكيتهم للأرض، ومن ثم يطالبون بمستحقاتهم، ونناشد الجهات المعنية المعاملة كما تمت معاملة سكان الحد الجنوبي؛ لكون أغلب الأراضي والقرى كانت مسكونة من قبل الأهالي، قبل أن يجبرون على المغادرة من الأراضي التي تتجاوز ملايين الأمتار”.

وقال: “الشيك الموجود لدى الإمارة والذي تضمنه الأمر الملكي ليس تعويضاً، إنما حق لبعض من دخلوا في قضية بيع أراضيهم من مقاول، وهي مجموعة بسيطة، لكننا فوجئنا بأن اشتراطات من اللجنة المشكّلة لم تكن منصفة لنا، أما بخصوص هذا الشيك فنطالب بصرف كامل الشيك لمستحقيه، وتطبيق الأمر الملكي حرفياً أيضاً لمن هو موجه لهم؛ حيث إن مدة تنفيذ الأمر تجاوزت 13 عاماً! فمن يوقف تنفيذ هذه الأوامر”.

يشار إلى أنه في فترة سابقة، كشفت مصادر  أنه ورد لمجلس القضاء الأعلى مقترح من المحكمة المختصة بتعويضات المدينة الاقتصادية بمنطقة جازان في محافظة بيش، بتسليم المواطنين المتقدمين صكوكاً مؤقتة على غرار الحد الجنوبي، وهو الأمر الذي قبَل دراسته مجلس القضاء الأعلى؛ على أن يتم تسليمه عدداً تقريبياً للمعاملات القديمة، والعدد التقريبي المتوقع شموله في الصك رقم/٧٥ المفرغ للهيئة العامة للاستثمار ومن ثم لأرامكو وإرفاق نسخة منه، ولكن الدراسة لم تحقق مطالب الأهالي؛ فيما لا تزال المعاملة في تنفيذ الأمر الملكي الذي قضى بأن يتم تعويض المتملكين للأراضي قبل القرار، وكذلك إحالة المعاملات الخاصة بتعويضهم لإثبات ملكيتهم، وهم مَن توجد لديهم معاملات سابقة لدى المحكمة المختصة؛ بحيث جاء نص أمر المقام السامي، بأن تقوم المحكمة المختصة بتحديد أصحاب الملكيات السابقة للأمر الملكي.