رفضت أمانة محافظة جدة اتهامات منظمة العفو الدولية لها باستخدام غازات «دمار شامل» لتفريغ السحب في سماء جدة. وقالت – رداً على إعلان ممثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور طلعت عطار مقاضاة المنظمتين الأمانة لدى ديوان المظالم بدعوى رفعت في تموز (يوليو) 2013 – إنها لم تتلقَّ إخطاراً بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الأمانة المهندس سامي نوار لـ «الحياة»: «لا نتعرض للسحب نهائياً، وليس لدينا مشاريع لتفريغ السحب. التعرض للسحب يحتاج إلى طائرات ومعدات ضخمة، وأي عاقل يفهم هذه الأشياء». (للمزيد)

وكان الدكتور عطار ذكر أن شكوى المنظمتين ضد أمانة جدة تتلخص في اتهام الأمانة باستخدام غاز «الكيمتريل» لتفريغ السحب، وحجب الأمطار عن المدينة، غير مبالية بالكوارث البيئية والصحية والإنسانية الناتجة من هذا الصنيع. وأوضح في بيان صحافي مشترك مع عضو منظمة العفو الدولية الدكتور إيهاب السليماني أصدراه أمس، أن من المتوقع أن تنظر الجهات القضائية في هذه القضية خلال الأيام المقبلة. وأضاف البيان أن من المعلوم أن استخدام الأمانة للغاز يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، إذ يصنف غاز «الكيمتريل» من أسلحة الدمار الشامل. وأشار البيان إلى مطالبة القضاء في مذكرة الدعوى المرفوعة ضد الأمانة، بالإيقاف الفوري لاستخدام غاز الكيمتريل، والمعالجة الفورية للأضرار البيئية والصحية والإنسانية الناتجة من استخدام هذا الغاز في الحق الخاص، وإحالة ملف القضية للمدعي العام للمطالبة بالحق العام.

بيد أن رئيس قسم الأرصاد مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور المزروعي أكد لـ «الحياة» عدم إمكان القول بـ «تفريغ السحب علمياً»، موضحاً أن التأثير في مسألة هطول الأمطار يكون عبر طريقتين فقط، وهما تحفيز السحب لهطول الأمطار، أو إضعافها، وأن نسبة التأثير في كلتا الحالتين لا تتجاوز 20 في المئة. وقال: «لا يوجد علمياً معنى لتفريغ السحب، فلا يمكن تشتيت السحب، فالسحب تكون موجودة ولا يمكن إلا تحفيزها أو إضعاف نسبة هطول الأمطار فيها، ولا يمكن ذلك إلا في مرحلة مبكرة من نمو السحابة، فإذا اكتمل نموها فلا يمكن أن تسهم لا في التحفيز ولا في الإضعاف».