وجاء في رد “الوزارة” على لسان المهندس محمد الزميع، وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تقديرهم لاهتمام “المصادر” بقضايا الإسكان، ومتابعة الوزير ما تطرحه “المصادر”، وحرصه على قراءة تعليقات القراء. مؤكداً تواصل العمل حتى وُضع برنامج وطني متكامل لقطاع الإسكان، وأن “الوزارة” أنهت الإستراتيجية الوطنية للإسكان لحل قضية الإسكان بشكل جذري، كما أعدت “الوزارة” آلية الاستحقاق والأولوية وربطها بالبوابة الإلكترونية التفاعلية. موضحاً سعى “الوزارة” لتنفيذ 56 مشروعاً في جميع المدن والمحافظات التي تستوعب 62 ألف وحدة سكنية.

مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تؤكد للجميع أن “توزيع الدعم السكني بخياراته (وحدات سكنية، أرض، قرض، أرض وقرض) سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة تتضمن العدالة والشفافية، وأن جميع المواطنين ممن لا يملكون مسكناً يحق لهم التقدم بطلب الدعم السكني من دون استثناء، وفق برنامج إلكتروني يرتب الأولوية بناء على معايير محددة.

فيما يلي نص الخطاب كاملاً:

                             السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد

نقدر لكم اهتمامكم بقضايا الإسكان، ونؤكد لكم أن معالي الوزير قد تابع ما طرحته “المصادر”، وحرص على قراءة تعليقات المواطنين عبر زاويتكم” تقول للمسؤول” والتي كانت تحت عنوان (يا وزير الإسكان.. المواطنون يعانون وينتظرون السكن)، ونود أن نؤكد أن “الوزارة” تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والتحديات التي ستواجهها، فعملت منذ انطلاقتها على عدة مسارات في آن واحد لوضع تنظيمات؛ لضبط قطاع الإسكان، فضلاً عن مسار العمل في الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الإسكانية.

وقد تواصل العمل حتى وُضع برنامج وطني متكامل للإسكان، وأنهت “الوزارة” إعداد الإستراتيجية الوطنية  للإسكان التي تعنى بوضع حلول جذرية لقضية الإسكان في المملكة، ورفعتها للجهات المختصة لإقرارها.

كما أعدت “الوزارة” في هذا السياق “آلية الاستحقاق والأولوية”، وهي آلية متكاملة استعانت فيها “الوزارة” بالخبرات العالمية والمحلية، وأشركت معها الجهات الحكومية ذات الصلة.

وجرى ربط هذه الآلية ببوابة إلكترونية تفاعلية تساعد في تيسير عملية الحصول على الدعم السكني لجميع الأسر التي لا تملك مسكناً من خلال بيانات مدخلة إلكترونياً، لا تقبل أي تدخل بشري  بما يضمن العدالة والشفافية التامة في توزيع المنتجات الإسكانية على جميع المستحقين لها، وقد رفعتها “الوزارة” للجهات المعنية للتوجيه بشأنها.

وعلى المسار التنظيمي ذاته، أكملت “الوزارة” مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار”إيجار”، وهو مشروع وطني يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها، من خلال منصة إلكترونية توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات إحصائية.

أما في مسار عمل الإنشاءات فقد باشرت “الوزارة” تنفيذ 56 مشروعاً في جميع مدن ومحافظات المملكة وذلك بالتعاقد مع العديد من المقاولين. وتستوعب هذه المشاريع 62 ألف وحدة سكنية، يجري إنشاؤها أو تجهيزها كأراض مطورة وتقديمها للمواطنين.

وقد تسلمت “الوزارة” بالفعل عدداً من المشاريع وتستعد لتسلم أخرى تباعاً. والفرص متاحة لزيارة هذه المشاريع على أرض الواقع ومشاهدة حجم العمل القائم عليها.

وتحرص “الوزارة” على أن تتوالى المشروعات المطروحة للتنفيذ، حيث يجري حالياً الانتهاء من تصميم أكثر من 100 موقع في جميع المناطق لتنفيذ مخططات داخل النطاق العمراني مكتملة الخدمات من حيث البنية التحتية، بعد أن يمر بمراحل الرفع المساحي واختبارات التربة لمناسبة الأرض والموقع لإعداد المخططات، ثم اعتماده والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإيصال خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، بما يكفل للمواطن بنية اجتماعية إسكانية متكاملة.

وبادرت “الوزارة” في سبيل متابعة مشاريعها عن قرب، إلى تقديم خدماتها للمواطنين في مناطقهم بفتح فروع لها في جميع المناطق يعمل بها كفاءات سعودية مؤهلة، فضلاً عن فتح فرص لاستيعاب عدد كبير من المهندسين والكوادر الفنية والإدارية.

كما ألزمت المقاولين القائمين على تنفيذ مشاريعها باستيعاب الكوادر الوطنية.

وفي سبيل توفير المزيد من الأراضي السكنية تتطلع وزارة الإسكان إلى أن تسلم الأراضي المعدة للسكن كما جاء في الأمر الكريم وعلى وجه السرعة؛ لتتمكن من إعدادها وتجهيزها تحقيقاً للتطلعات، ولتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه تنفيذاً للأمر الملكي بهذا الخصوص.

وتوازى مع هذا سعي الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص حيث تبنت توجهاً إستراتيجياً تقوم بناء عليه بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان وتهيئ الوضع الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، في التنفيذ وإدارة العقارات، والقدرة على تمويل بناء مساكن وبمعدلات تنفيذ سريعة.

وعقدت لذلك مجموعة من ورش العمل للمطورين العقاريين؛ بغرض الوصول لآلية مشتركة تحقق هذا الهدف.

وتؤكد وزارة الإسكان للجميع أن توزيع الدعم السكني بخياراته (وحدات سكنية، أرض، قرض، أرض وقرض) سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة تتضمن العدالة والشفافية، وأن جميع المواطنين ممن لا يملكون مسكناً يحق لهم التقدم بطلب الدعم السكني من دون استثناء، وفق برنامج إلكتروني يرتب الأولوية بناء على معايير محددة.

وبعد فتح البوابة التي تستقبل طلبات المواطنين، سيتمكن الجميع من التقديم أو استكمال البيانات السابقة، وتحدد البوابة المستحق ودرجة الأولوية بعد تدقيق البيانات المدخلة وفحص المستندات من حيث صحتها، وسترد للمتقدم رسائل إلكترونية توضح الإجراءات التي تمت حيال طلبه.

ونكرر شكرنا وتقديرنا لطرح “المصادر” وللمواطنين الذين تفاعلوا مع ما نشرته، ونؤكد لكم الحرص على تجاوبنا مع أي طرح موضوعي مفيد وبناء، حيث إن ذلك من صميم مسؤوليتنا وواجبنا تجاه الوطن ومواطنيه.

ونسأل الله التوفيق للجميع

                                                                                  المهندس محمد الزميع

                                                                            وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط

                                                                       المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان