– يقرر المجلس أن استخدام الأسلحة الكيماوية أينما كان يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.
– يدين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب/اغسطس 2013 في انتهاكٍ للقانون الدولي.

خطة تفكيك “الكيماوي”

– يؤيد المجلس قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيماوية، وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذاً كاملاً في أسرع وقت وبأسلم وجه.
– يقرر أن تمتثل الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وان تتعاون تعاوناً كاملاً مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، خصوصاً “بتوفير سبل الوصول الفورية وغير المقيدة” للافراد المكلفين القيام بعمليات التفتيش وتفكيك الاسلحة الكيماوية.
– يطلب المجلس “من جميع الاطراف في سورية” بما فيها المعارضة المسلحة “التعاون التام في هذا الصدد”.
– تستطيع دول اعضاء المساهمة في تفكيك الترسانة السورية من خلال تقديم الدعم “بما في ذلك الدعم بالموظفين والخبرة التقنية والمعلومات والمعدات والموارد المالية وغير المالية والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام، من أجل تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة من تنفيذ عملية تفكيك برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيماوية.

التحقق

– سيتححق “بصورة دورية” من احترام دمشق التزاماتها لتفكيك الاسلحة الكيماوية. وسيقدم الامين العام للامم المتحدة والمدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقريراً الى المجلس “في غضون 30 يوماً، ثم كل شهر بعد ذلك.
– يقرر أنه على الدول الأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي انتهاك للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك حيازة جهات فاعلة من غير الدول للأسلحة الكيماوية، ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بها، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك الصدد.
– يعرب المجلس عن شديد سخطه لاستخدام الأسلحة الكيماوية في ريف دمشق، ويدين قتل المدنيين الناجم عن ذلك، وإذ يؤكد أن استخدام هذه الأسلحة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، يشدد على أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية يجب أن يخضعوا للمساءلة.

الحد من الانتشار

– يؤكد المجلس من جديد أن على جميع الدول أن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي انتهاكات لهذه الفقرة.

مؤتمر جنيف

– يؤيد مجلس الامن تأييداً تاماً بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة”.
– يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سورية من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سورية، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سورية تمثيلاً كاملاً وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة.