بعد مرور ثلاثة وأربعين سنة على وفاة رئيس مصر الثاني جمال عبد الناصر، في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 1970، مازال الشارع المصري والعربي يذكر الضابط الذي انقلب على النظام الملكي وأسس للجمهورية المصرية.

في مثل هذا اليوم ودّع الشعب المصري “زعيمه” و”قائد ثورته” بحزن شديد في جنازة تاريخية، بعد أن أنجز آخر مهمة اضطلع بها، وهي الوساطة لإيقاف أحداث “أيلول الأسود” بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية في قمة القاهرة بين 26 و28 أيلول/سبتمبر 1970. إذ عاد يومها من مطار القاهرة، بعد وداعه أمير الكويت، لتفاجئه نوبة قلبية أنهت حياته.

إلا أن لذكرى عبد الناصر هذا العام معنى آخر، لأنها تأتي بعد أيام قليلة على حكم قضائي بحظر “نشاط” جماعة “الإخوان المسلمين” وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها. “جماعة الاخوان” التي مرت علاقتها بالرئيس الراحل بمحطات عدة تباينت بين التقارب والعداء، تماماً كما يحصل في المشهد المصري اليوم.

في أربعينيات القرن الماضي، تعاون الضابط جمال عبد الناصر مع تنظيم “الاخوان المسلمين” من خلال أحد زملائه في تنظيم الضباط الأحرار في ذلك الوقت، الاخواني عبد المنعم عبد الرؤوف.

وفي الأيام الأولى لثورة الضباط الأحرار (23 تموز/يوليو 1952)، أصدر مجلس قيادتها قراراً بحل جميع الأحزاب مستثنياً جماعة “الإخوان المسلمين” لاعتبارها “جمعية دينية دعوية”، كما أعاد المجلس فتح التحقيق في مقتل مؤسس الحركة حسن البنا، فقبض على المتهمين باغتياله وأصدر أحكاماً قاسية بحقهم، وعفا عن معتقلين من الإخوان.

لم تدم العلاقة الجيدة بين الرئيس عبد الناصر والاخوان طويلاً. بعد مرور أشهر قليلة على الثورة، رفض عبد الناصر طلبات للإخوان حول ضرورة إخضاع قرارات الثورة لمشورتهم. كما رفض طلبات أخرى تتعلق بالحجاب ومنع المرأة من العمل وإغلاق المسارح وصالات السينما وهدم التماثيل والتشديد على صالات الأفراح.

وقال عبد الناصر للإخوان: “لن أسمح لكم بتحويلنا إلى شعب بدائي يعيش فى مجاهل افريقيا”. فوقع الصدام. وبدأ الإخوان يعملون ضد عبد الناصر، واتجه الزعيم الراحل إلى ملاحقتهم.

وصل الاشتباك بين قائد الثورة والجماعة إلى ذروته في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 1954، حين تعرض عبد الناصر لمحاولة اغتيال اثناء إلقائه خطبة جماهيرية في مدينة الإسكندرية الساحلية فأطلقت عليه ثماني رصاصات لم تصبه أي منها، لكنها أصابت الوزير السوداني “ميرغني حمزة” وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية “أحمد بدر”، وألقي القبض على مطلق الرصاص، الذي تبين لاحقاً أنه ينتمي إلى تنظيم “الاخوان المسلمين”.

في 13 كانون الثاني/يناير عام 1954، صدر حكم قضائي بحل جماعة الاخوان وحظر نشاطها. وبدأت ملاحقة التنظيم قضائياً وفتح عبد الناصر السجون أمام قياداته وأعضائه، فسجن عدداً كبيراً منهم، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام وضد آخرين بالسجن عشر سنوات أو الأشغال الشاقة .

وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة، فتم حلّ مجلس نقابة المحامين المصرية ثم نقابة الصحافيين، كما ألغيت الحياة النيابية والحزبية ووحدت التيارات في الاتحاد القومي عام  1959، ثم الاتحاد الاشتراكي  عام 1962.

أعادت ثورة 25 يناير عام 2011، التي أسقطت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جماعة “الاخوان المسلمين” إلى الساحة السياسية المصرية، بعد مرور أكثر من خمسين عاماً من عمل التنظيم السري، من خلال انتخاب مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي رئيساً لمصر.

بعد فترة قليلة من استلامه الحكم بدأ مرسي يواجه معارضة قوية على وجوده في الحكم، وعلى أسلوبه في إدارة البلاد، الذي اعتبره معارضوه أنه “يستأثر بالسلطة، ويحول مصر إلى إمارة إسلامية”.