برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية ، دشن وكيل أمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن صباح اليوم الأربعاء الموافق 1437/1/22 ورشة عمل للتعريف بالأنظمة الجديدة التي أصدرتها الدولة لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال فرع الهيئة بمنطقة جازان، إضافة إلى التعريف ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وبرنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الذي شرعت الهيئة في تنفيذه، وذلك بحضور عدداً من محافظي محافظات جازان و مسؤولين في الجهات الحكومية وهيئة السياحة ومستثمرين في القطاع السياحي .
وامتدت ورشة العمل لأربع ساعات بدأت باستعراض أهم القرارات الصادرة فيما يخص السياحة والتراث الوطني وتم استعراض فيلم تلفزيوني حول برنامج التطوير الشامل الذي بادرت الهيئة بتفعيله لتسريع العمل في المشاريع السياحية، كما تم استعراض فيلم آخر حول برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري
واستعرض مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل خلال الورشة ، أبرز المواد الواردة في نظام السياحة وتنظيمها للأنشطة والخدمات والمهن السياحية التي تشرف عليها الهيئة، بدءًا من ترخيص المنشآت السياحية، ومروراً بالتصنيف والإشراف عليها، وانتهاء بالرقابة وإجراءاتها، بما يحقق تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
وقال الدكتور الفاضل إن نظام السياحة قد تضمن خمسة فصول، جاء الفصل الأول موضحاً التعريفات وأهداف النظام، وفي الفصل الثاني قضى النظام بعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلا بترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح، في حين تناول الفصل الثالث الرقابة على مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة السياحية، وتناول الفصل الرابع في بدايته العقوبات، وتضمن الفصل الخامس أحكاماً عامة خاصة بفترة الموءامة وتاريخ نشر النظام وسريانه.
وتلى ذلك تقديم موجز مختصر من قبل المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري عبد الرحمن بن جساس عن البرنامج وأبرز مساراته وعقب ذلك تم عرض فيلم عن البرنامج.
بعدها قام مدير إدارة الاستشارات القانونية بالهيئة عبيد ملحان بتقديم عرضا موجزًا جاء فيه التعريف بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وأبرز ملامحه، وقد أوضح بأن النظام اشتمل على عشرة فصول إذ ورد في الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة وتطرق الفصل الثاني لمواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والفصل الثالث الخاص بالآثار الغارقة.
وقد وردت الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والإتجار بها في الفصل الرابع، بينما تضمن الفصل الخامس المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، وتم الحديث عن أبرز المواد الخاصة بالتراث العمراني والمتاحف في الفصلين السادس والسابع تواليًا، بينما وردت العقوبات في الفصل الثامن، واشتمل الفصل التاسع على الضبط والتحقيق والمحاكمة، بينما وردت الأحكام الختامية في الفصل العاشر.
من جانبه، بين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي أن الورشة ضمن سلسلة تطوير وتوعية شاملة عملت عليها الهيئة، لافتا إلى أن الورشة شهدت حضور المتخصصين في المجال السياحي وكذلك المسؤولين من الشركاء الحكوميين.
وأضاف الكبيسي حضور الورشة تنوع ما بين المسؤولين والمهتمين في مجالات السياحة سواء في قطاع الإيواء والفنادق أو في الآثار والمتاحف أو فيما يخص مجالات متعددة مرتبطة في السياحة والتراث الوطني.
وساهم الحضور في إثراء الورشة عبر طرح العديد من التساؤلات حول النظام الجديد وفهم خطة التطوير الشاملة ليتناوب في الإجابة عليها المسئوليين من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي تنظمها الهيئة في مناطق المملكة للتعريف بهذه الأنظمة.
(
(
