حسين صيرم 

أثار اعتراف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة أمام المحكمة العسكرية، أمس الاثنين (20 أبريل 2015) بنقله متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان؛ العديد من ردود الفعل، خاصةً بعد تأكيده تسلمه 170 ألف دولار من السوريين.

وأقر سماحة الذي استجوبته المحكمة العسكرية للمرة الأولى بعد سنتين و9 أشهر على توقيفه، أن الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان إقفالها نهائيًّا، ومن ثم وقف عبور المقاتلين، في إشارة إلى تقارير عن مقاتلين يتوجهون من شمال لبنان للقتال بجانب قوات المعارضة ضد النظام السوري، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال سماحة إنه تعرض “لاستدراج وضغط”، مضيفًا: “وقعت في فخ نصبه لي ميلاد كفوري المرتبط بجهاز مخابرات”.

ولدى سؤاله في المحكمة عن الهدف من التخطيط لاغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان، ومنها محاولة اغتيال النائب خالد الضاهر المعارض بشدة لنظام الرئيس بشار الأسد؛ أجاب: “كنت أسمع على المنابر تحديًا للدولة وشتمًا للجيش وإيقاظًا للغرائز ولا أحد يلاحق”. وأضاف: “صحيح أني أخطأت، لكن كنت أريد تجنب فتنة طائفية”.

وأرجأت المحكمة جلسة المحاكمة إلى 13 مايو المقبل للاستماع لإفادة مرافق سماحة “فارس مبارك” بصفة شاهدًا.

كما حددت 16 نوفمبر المقبل موعدًا لمحاكمة مملوك الذي تعذر إبلاغه حتى الآن بمواعيد المحاكمة؛ ما دفع المحكمة أخيرًا إلى فصل ملفه عن ملف سماحة؛ لضمان سير محاكمة الأخير.

ويحاكم القضاء العسكري سماحة الموقوف منذ أغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه، “لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين”، على الحدود بين سوريا ولبنان.

من جانبها، أكدت كلاديس سماحة زوجة الوزير السابق التي كانت حاضرة في جلسة المحاكمة، أن زوجها أنكر كل التهم المسندة إليه، واعترف بالحقيقة فقط وهي أنّه تمّ استدراجه لنقل المتفجرات، بناءً على فخ مخابراتي نصبه له أحد معارفه، وهو الشخص المعروف باسم “ميلاد الكفوري”.

ولفتت إلى أن “القضاء سيتولى تحديد المسؤولية عن نقل المتفجرات بعد التفريق بين الكمين المخابراتي والمسؤولية الجزائية الحقيقية”.