قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهرين ، المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث الاتحادية”، وهو أول حكم يصدر بحق مرسي منذ بدء محاكمته.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء (21 أبريل) إجراءات تأمينية مشددة، بدايةً من نقل مرسي وباقي المتهمين إلى مقر المحاكمة، مرورًا بتنظيم دخول الحضور من وسائل الإعلام المختلفة والمحامين لمتابعة وقائع الجلسة وتأمين مقر المحاكمة من الداخل ومحيط أكاديمية الشرطة من الخارج.
وحوكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة؛ وذلك على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًّا وعدوانًا على السلطة القضائية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
يذكر أن مصر كانت قد شهدت اندلاع الاحتجاجات في نهاية عام 2012 بعدما أصدر مرسي إعلانًا دستوريًّا يوسع سلطاته الرئاسية، وهي خطوة يقول أنصاره إنها كانت ضرورية لمنع السلطة القضائية -التي لا تزال تضم كثيرين ممن عينوا في عهد مبارك- من عرقلة الانتقال السياسي الهش. وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.
(
(
