حسين صيرم 

دعت الإعلامية اللبنانية “كرمى خياط” من داخل قاعة المحاكمة في لاهاي، حيث تحاكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كل من استغل العدالة لترهيب الصحافة إلى أن يقف، ويعتذر من العدل والإعلام.

واستمع القاضي الكندي بالمحكمة الخاصة بلبنان، نيكولا لاتييري، أمس الخميس (16 أبريل ٢٠١٥)، إلى التصريحات التمهيدية للإعلامية اللبنانية كرمى خياط (قناة “الجديد” التلفزيونية)، على خلفية اتهامها بتحقير المحكمة، وعرقلة سير العدالة ببث معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش، وعدم إزالة المعلومات المتعلقة بهم عن موقعي تلفزيون “الجديد” و”يوتيوب” الإلكترونيين، بحسب ما أوردته “الحياة”، نقلا عن “رويترز”.

وتقول المحكمة إن خياط نشرت قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم شهود في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وسط انتقادات وتساؤلات من أطياف لبنانية حول حرية الصحافة، غير أن المحكمة تراها ضرورية لحماية شهود يمكن أن يتعرضوا للخطر، وأن هذه الخطوة “لا تمثل أي خطر على حرية التعبير”.

ونشرت خياط على حسابها في “تويتر” على هامش المحاكمة، فيديو من داخل المحكمة، تقول فيه إنه “في بلادنا يقولون جلّ من لا يخطئ، ويقولون أيضًا إن الاعتراف بالخطأ فضيلة، فلا عيب في أن يدرك المدعي العام، كينيث سكوت، أن في بلادنا صحفيين أحرارًا مثل بلاده”.

وتُتهم كرمى خياط مع قناة “الجديد” التي تشغل منصب نائب مديرة الأخبار فيها، بتحقير المحكمة عبر نشر قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم شهود في تحقيقٍ يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتقول خياط إنها نشرت قوائم منقحة تجعل من المستحيل التعرف إلى هوية أصحابها، وإنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى إبراز مشكلة المحكمة الخاصة مع التسريبات، مشيرةً إلى أن القائمة الكاملة نشرها لاحقًا أطراف غير معروفين.

وأضافت، أن استهداف محطة تلفزيونية بارزة معروفة بتقاريرها القوية، ليس إلا محاولة لترويع وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى، وإسكاتها.

ويمكن أن تواجه “كرمى خياط” حكمًا بالسجن قد يصل إلى سبع سنوات، وغرامة عليها وعلى قناة “الجديد” تصل إلى 130 ألف يورو (138600 دولار) في حال إدانتها.

وقالت الإعلامية في تصريحات الشهر الماضي، إن مجرد توجيه الاتهام لقناة “الجديد” سيكون سلاحًا يجعل كل وسائل الإعلام الأخرى في لبنان تخشى الكشف عن حقائق أو توجيه انتقادات.

وكان مدّعٍ مستقل عينته المحكمة وجه الاتهامات إلى كرمى خياط على اعتبار أن نشر قوائم الأسماء يُمكن أن يقوض الثقة بالشهود الذين حصلوا على وعد بعدم الكشف عن هوياتهم.

واتهمت المحكمة خمسة أشخاص، جميعهم على صلة بجماعة “حزب الله” اللبنانية، وهم لا يزالون مطلقي السراح، ما يجعل “كرمى خياط” المتهم الأول الذي يمثل بقاعة المحكمة مُنذ حوكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أخرى تعقد جلساتها في المبنى نفسه.

وأُنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعمٍ من الأمم المتحدة للتحقيق في واقعة الاغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون إن نظامهم القضائي لا يمكنه القيام بالمهمة .