أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن أبواب المملكة مفتوحة لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، مُجدِّدًا دعوته لهم للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الاثنين (30 مارس 2015)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، والتي رفع خلالها المجلس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على القرار الحكيم الذي اتخذته المملكة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصفة الحزم لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادمُ الحرمين الشريفين المجلسَ على نتائج المباحثات واللقاءات والمشاورات ومضامين الرسائل والاتصالات التي جرت بينه -أيده الله- وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة الدول الشقيقة والصديقة وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وما أبدته مختلف الدول من دعم وتأييد للمملكة العربية السعودية في عملية عاصفة الحزم، واستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم الذي قد تحتاجه المملكة متى ما طلب منها ذلك.

ووجه خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق الشكر والتقدير للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم، والدول الداعمة والمؤيدة في جميع أنحاء العالم لهذه العملية التي ستسهم بمشيئة الله تعالى في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم، مجددا -رعاه الله- التأكيد على أن المملكة تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على القرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصفة الحزم استجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، وطلب فخامته كذلك مساعدة اليمن في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وبين معاليه أن المجلس واصل إثر ذلك اطلاعه على عدد من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وثمن في هذا الشأن إعلان شرم الشيخ والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته السادسة والعشرين، وما تضمنته من ترحيب وتأييد كاملين للإجراءات التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن وحمايته والدفاع عن الشعب اليمني الشقيق الذي يتعرض لاستباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره من قبل المليشيات الحوثية، وما أسفرت عنه القمة من قرارات تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية، منوها بجهود جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة القمة وما بذلته من جهود لإنجاحها.

من جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مجددا مطالبات المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967م، وأكد أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده، تشكل تحديا صارخا للإرادة الدولية ومبادئ الشرعية والقرارات والاتفاقات في هذا الشأن، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه السياسات العدوانية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، للعام المالي (1434 / 1435هـ).

ثانيا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- تجديد عضوية الدكتور محمد بن عيسى الدباغ والدكتور محمد بن حسين بسيوني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

2- تعيين الأستاذ علي بن حمد بن علي آل مبارك عضوا من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ثالثا:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11 / 8 ) وتاريخ 6 / 4 / 1436هـ.

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- الموافقة على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

2- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بالتوقيع على نموذج صك الموافقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك 2010م، وإيداعه لدى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

رابعا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للتربية والتعليم في الولايات المتحدة المكسيكية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنلندي والجانب المجري في شأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي فنلندا والمجر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 – تعيين عبدالله بن عابد بن عبدالله الحارثي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

2 – تعيين عبدالإله بن محمد بن عبدالله الشعيبي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3 – تعيين محمد بن عبدالله بن علي الشبلان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4 – تعيين صلاح بن عبدالله بن سردي مريقب على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

5 – تعيين عبدالرحمن بن سعيد بن محمد الجمعة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن العام المالي (1433 / 1434هـ)، وقد أحاط المجلس بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.