انتقد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين، تقارير هيومن رايتس ضد المملكة، معتبرا أنها جهة غير حكومية، وهي ممولة من جهات عديدة، ولاحظنا عليها أن بعض الأمور التي تطرحها ضد المملكة بعيدة كل البعد عن واقع المملكة، وقد حاورناهم سابقًا لكي نوضح لهم، إلا أنها منظمة مسيسة ولا تهدف لحقوق الإنسان ولها أبعاد أخرى، وادعاءاتها غير صحيحة مطلقًا.

وأشار الحسين، في اللقاء المفتوح مع منسوبي جامعة حائل وطلابها وطالباتها بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان “حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية”، بمسرح كلية المجتمع في المدينة الجامعية صباح الاثنين (16 مارس 2015)، إلى أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان منذ عام 632 ميلادية، ولكنّها لم تُعرّف في الإسلام بهذه الاسم، بل كانت من ضمن سلوكيات الفرد المسلم، وأمور يؤمن بها بعدما رسم النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبة حجة الوداع المعالم الرئيسية والإطار العام الناظم لحقوق الإنسان حيثما كان، وفي أي زمان، بعدما حدد نبينا الكريم حرمة سفك الدماء، وحرمة مال الإنسان، ولا محاباة ولا تفضيل، ولكم في القصاص حياة، وإعلان حقوق المرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز.

وذكر أن حفظ الدين الإسلامي لحقوق الإنسان أعطى أبعادا كثيرة في حياة الفرد المسلم، حتى خرج العديد من المبدعين من المسلمين في شتّى العلوم والمعارف في ذلك العصر، كما أن الإسلام جعل من حقوق الإنسان واجبات يُعاقب المقصر في أدائها.

وحول دور المملكة في حفظ حقوق الإنسان، أكد الحسين أن للمملكة مواقف خاصة في منع الازدراء بالأديان والرسل، واستجابت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لطلب المملكة وستناقش ذلك، وكما سعت المملكة إلى منع مشروع طُرح عن حقوق المثليين، ودعت المملكة إلى جمع الأصوات لرفضه لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية السوية، وفي إسهامات المملكة الدائمة دانت السعودية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني أمام مجلس حقوق الإنسان.

وعلى الصعيد المحلي، أكد الحسين أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل جميع الشكاوى من الموظفين والطلاب ضد القطاعات التي يعملون بها، وتسعى دائما لرفع الظلم عن المظلوم، كما أنها تراقب أداء الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان في السعودية تراعي جانب حرية الرأي وعدم التجريح في الكلمة ضد الطرف الآخر، وأن مثل هذه القضايا هي موضع اهتمام جهات عديدة في المملكة.

وأجاب على أسئلة الحاضرين والحاضرات، وأكد أن ملف الاخطاء الطبية مفتوح ويُناقش لدى هيئة حقوق الإنسان مع المسؤولين في وزارة الصحة، والعديد من الملاحظات على مستشفيات الوزارة، وحول جريمة تأجير العاملة المنزلية، أفاد الدكتور الحسين بأنه أنشأت المملكة لجنة وطنية دائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا وتتألف من عدد من الجهات الحكومية بالسعودية، ولها اجتماعات شبه أسبوعية ونفذت أحكام ضد المنتهكين لحقوق الإنسان، وحول الجدال الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي والتجريح بالأشخاص أكد بأن هيئة حقوق الإنسان ناقشت موضوعات الطبع والنشر والأخلاقيات المرتبطة بالكلمة، كما أن الشريعة الإسلامية لم تترك فراغ في هذا الأمر، والقوانين بالمملكة تكفل حفظ حق المعتدى عليه وأخذه له.