ناصر معشي 

جازان فويس_ناصر معشي

شكا المواطن عبد الرحمن يازجي، من عدم إنصافه في قضية وفاة طفله أحمد من جرّاء “تسمّم في الدم وانتفاخ بالبطن”، بعد علاجه في عدة مستشفيات حكومية وخاصة، مرجعاً ذلك إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، ماطلت في التعاطي في القضية واتسمت بعدم الجدية في التحقيق.فيما اشار  الناطق الإعلامي باسم صحة جازان،” حسين معشي”الى ان المعاملة قيد التحقيق في قسم المتابعة،

وقال والد الطفل الضحية أحد المستشفيات الحكومية نفى وجود ملف طفلي “أحمد” رغم قيامه بمعالجته مرّات عدة منذ ولادته ولما واجهتهم بالإثباتات التي أكدت علاجه وولادته في المستشفى أخرجوا ملفه الطبي”.

وأضاف الأب في شكواه : “قررت المتابعة في الشؤون الصحية وإحالة القضية إلى الشرع دون التوصل إلى الخيوط والإدانات والإثباتات كافة، وكان يُفترض أن تحال إلى الهيئة الطبية الشرعية، بعد التحقيق مع الأشخاص المتهمين كافة”.

وأردف “اليازجي”: “القضية تتعلق بأشخاص لم يتم التحقيق معهم، ومن بينهم مَن أدلى لي قبل وفاة طفلي بأنه مصابٌ ببكتيريا غريبة، وفي النهاية فُوجئت بتقرير طبي يفيد بوفاة طفلي بتسمّم في الدم وانتفاخ”.

وقال: “ابني كان مصاباً بالتهابٍ في صدره من جرّاء التقلبات الجوية وهو أمر تكرّر أكثر من مرة وعالجته في مستشفيات ثلاثة قبل التوجّه إلى الرابع الذي تبين لي أن مدير القسم الذي كان طفلي منوما فيه مصابٌ ببكتيريا”.

وأضاف: “منذ عام ونصف العام والتحقيقات لم تصل إلى مرحلة الهيئة الطبية الشرعية، وكاد الأمر ينتهي بالتحقيق مع مستوصفين خاصين إلا أننا رفضت بسبب ما أملكه من معلومات أريد أن يتم التحقيق بشأنها مع كل الأطراف”.

وطالب “اليازجي”، وزير الصحة، بالتوجيه باتخاذ إجراءٍ سريعٍ ومتابعة التحقيقات تحت إشراف الوزارة مباشرة ، مبدياً استياءه من الوضع الراهن.

وكان “اليازجي” قد تقدّم بشكوى لوزارة الصحة الصادر برقم 6082 في 22 / 2 / 1435هـ

والصادرة للشؤون الصحية بجازان في 9 / 3 / 1435هـ بما حدث لابنه، ولم تنته قضيته بعد، فقدّم شكوى إلحاقية وأرسلها إلى وزير الصحة.

وأشار إلى أن الشكوى وصلت إلى إدارة المتابعة بالوزارة برقم 871432,

والصادرة للشؤون الصحية بجازان بتاريخ 19 / 4 / 1436هـ .

وبدوره اكد  الناطق الإعلامي باسم صحة جازان، حسين معشي ان المعاملة قيد التحقيق في قسم المتابعة، وما أخّر إجراءات تحويلها إلى الهيئة الشرعية مطالبة المواطن بالتحقيق مع ممارسين صحيين لم يتعاملوا مع الحالة نهائياً؛ وتم التحقيق مع جميع مَن تعاملوا مع الحالة”.