أسقط أعضاء مجلس الشورى أمس الإثنين اقتراحًا قبل أن يتخطى مرحلته الأولى التي تعرف بـ”مرحلة مواءمة الدراسة”، لتقويم إن كان يصلح للدرس أم لا.

وقضى المجلس بذلك على أول محاولة لتقنين “التحري الخاص” الذي أثار مخاوف الأعضاء، إذ وصفه بعضهم بأنه سيكون “شرعنة للتجسس”، فيما اعتبره آخرون “متاجرة بالبيانات” متى سافر الفرد، وأين ذهب، وماذا فعل”.

وأجمع الأعضاء بحسب صحيفة الحياة في تقريرها اليوم الثلاثاء (10 فبراير 2015) على أن الفكرة تمثل “تعدياً على الحريات الشخصية ولا توافق الخصوصية”.

وكان العضو حاتم المرزوقي الأكثر تشكيكاً في مقترح التحري الخاص، إذ طرح أمثلة لكيفية الاستفادة منه في دول غربية، وأنه يكشف قضايا تمت على إثرها الإطاحة بحكومات وشركات كبرى محتكرة، وأعضاء في المجالس النيابية والبرلمانية، مضيفاً: “إن التحري الخاص متاجرة بالبيانات، وستتم معرفة متى سافر الفرد، وأين ذهب، وماذا فعل”.

واعترض القانونيان فهد العنزي وناصر الشهراني على تطبيق التحري الخاص في السعودية، ووصفاه بأنه يمثل “تعدياً على الحريات الشخصية، ولا يوافق الخصوصية السعودية”.