قررت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، تعزير سعودي بالسجن لمدة 23 سنة، تبدأ من انتهاء محكومية سجنه السابق ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن، وذلك عقب إدانته بعدة تهم، منها استمراره في انتهاج المنهج التكفيري الضال وتكفيره أمة محمد كافة من عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك، ورده على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بزعم كفر من نقلها، ودعوته لعدد من الموقوفين إلى بدعته وضلالته، وخلعة لبيعة ولي الأمر في هذه البلاد ومبايعة الضال أيمن الظواهري، وغيرها من الإدانات.

وتفصيلاً ثبتت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بما يلي:

أولا: استمراره في انتهاج المنهج التكفيري الضال وتكفيره أمة محمد كافة من عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى عهدنا هذا وإصراره على ذلك ورده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بزعم كفر وسقوط عدالة من نقلها إلينا ممن يلي عصر الصحابة رضي الله عنهم ودعوته عددا من الموقوفين معه إلى بدعته وضلالته.

 ثانيا: خلعه بيعة ولي الأمر في هذه البلاد من عنقه ومبايعته الضال: أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وتجويزه الأعمال العسكرية والحربية التي يقوم بها التنظيم داخل هذه البلاد.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك ولشناعة ضلالته بسجنه مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من انتهاء محكومية سجنه السابق وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.

وبما تقدم حكمت المحكمة وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية وأفهما بأنه سوف يسلم لهما نسخة من الحكم وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ التسليم وإذا مضت المدة ولم يقدما لائحة الاعتراضية فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف.

وأوصت المحكمة الجهات المختصة عرض المدعى عليه على عدد من أهل العلم المتخصصين لبيان الحق والمنهج الشرعي الصحيح للمدعى عليه.