أخذت أزمة تأخير صرف إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أثارتها “أحد المصادر” الأسبوع الماضي، منحنى جديداً، بعدما اعترفت “الشؤون الاجتماعية” بالتأخير رسمياً في رد تلقته “احد المصادر”، وزادت فيه الوزارة بتأكيد أن تأخير اعتماد الإعانة يترتب عليه زيادة أعداد المنتظرين وتأخر الوفاء بحقهم.

الوزارة في تعقيبها على “احد المصادر” برأت موقفها، ورمت بالكرة في ملعب “وزارة المالية”، مؤكدة أنها سبق أن طلبت من “المالية” دعم بند إعانات المعاقين للصرف منه للحالات كافة المسجلة على قوائم الانتظار، ولم يرد لها الدعم المطلوب الذي يغطي الحالات الجديدة المسجلة منذ عام 1434هـ إلا بنسبة ضئيلة جداً.

يأتي ذلك في توضيح رسمي صدر من الشؤون الاجتماعية ردًّا على تساؤلات عدد من ذوي الاحتياجات الخاصّة، التي نشرتها “احد المصادر”، عن أسباب تأخير صرف إعاناتهم المالية، رغم تقدمهم إلى الوزارة منذ نحو عام وأربعة أشهر، وتطابق الحالات مع شروط الصرف، مؤكدين أن جميع استفساراتهم من الوزارة وقطاعاتها تقابَل بـ “وعود” الصرف دون تنفيذ رغم حاجة الأسر الكبيرة إلى هذه الإعانات لرعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة ورفع الأعباء المترتبة على الأسر من هذه الرعاية.

وتفصيلاً، قال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي: إنه بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 28/3/1436 هـ، بعنوان “ذوو المعاقين للشؤون: يا وزارة .. لماذا لا تصرفون الإعانات”، أود أن أفيد سعادتكم والقراء الكرام بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي اهتماماً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمة لهم في وقتها، كما أننا نتفق مع ما نشرتموه واستفسر عنه الأشخاص ذوو الإعاقة أو أولياؤهم، خاصة أن تأخر اعتماد الإعانة يترتب عليه زيادة أعداد المنتظرين، وتأخر الوفاء بحقهم.

وأضاف: كما أن الوزارة من منطلق مسؤوليتها تفتح باب قبول الطلبات للحالات الجديدة من ذوي الإعاقة، وتفحصها طوال العام. أما الدعم والاعتماد فلهما ارتباط  بالمخصصات المالية في الميزانية السنوية المعتمدة للوزارة مع بداية العام المالي.

علماً بأن الوزارة ترفع الطلبات المستحقة بعد حصرها، إضافة إلى نسبة الزيادة المتوقعة للحالات التي ستتقدم أثناء العام.

وتعتبر الوزارة جهة فحص في البداية، ثم هي جهة المنح بعد ورود الاعتماد أو تغذية بند الإعانات في ميزانية الوزارة.

وتابع: ووزارة الشؤون الاجتماعية سبق أن طلبت من وزارة المالية دعم بند إعانات المعوقين للصرف منه للحالات كافة المسجلة على قوائم الانتظار، ولم يرد إلينا الدعم المطلوب الذي يغطي الحالات الجديدة المسجلة منذ عام 1434هـ إلا بنسبة ضئيلة جداً.

وبيّن: بطاقة الصّراف الخاصة بإعانة الأشخاص ذوي الإعاقة لا تصدر إلا بعد توافر الاعتماد وتغذية بند الإعانات بالمبالغ اللازمة للحالات الجديدة. وثقوا بأننا عندما يتم تغذية البند سيتم تغذية حساب كل مستفيد جديد، وتصدر بطاقته تلقائياً، ويتسلمها مباشرة من الفرع الذي تم التقديم من خلاله.

وأردف: أما الصرف بأثر رجعي لأي حالة فإن ضوابط وقواعد شروط صرف الإعانات لذوي الإعاقة تعتبر الاستحقاق من صدور قرار صرف الإعانة، وليس من تاريخ تقديم الطلب، كما أن قرار صرف الإعانة لا يمكن إصداره إلا عند وجود الاعتمادات المالية المخصصة للإعانات، كما تسعى الوزارة دائماً إلى زيادة الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقوم بمخاطبات رسمية مستمرة مع الجهات المختصة وذات الشأن بهذا الموضوع .

وختم بقوله: أرجو أن نكون أوضحنا بما يكفي للمواطنين الكرام ولجميع المستفيدين والمنتظرين للإعانات النقدية، ممن يصنفون من ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم. علماً بأن الوزارة لا تزال مستمرة، وتواصل للتسريع بصرف استحقاقات المتقدمين السابقين ومن جاء بعدهم حتى الآن.