حسين صيرم 

ساعات قليلة ويودع عالم 2014. ورغم ذلك لم يصدر قرار حتى الآن بإلغاء نظام الكفالة في قطر “رسميًّا”، رغم الأحاديث التي ترددت كثيرًا عن إصدار مجموعة من القوانين المنظمة لذلك قبل رحيل ديسمبر الجاري، وأن يكون رب العمل غير مسؤول عن موظفه فيما يتعلق بالأمور المادية، وأن يحكم مثل هذه الأمور قانون مدني أو تجاري.

كثيرون تحدثوا عن إطلاق “شهادات عدم الممانعة” تتيح للعامل (صاحب العقد المحدد بمدة زمنية) الانتقال إلى رب عمل آخر إذا انتهت مدة عقده دون إذن رب عمله السابق. أما إذا كان عقد العمل غير محدد فيمكنه الانتقال بعد مرور 5 سنوات، لكن كل ذلك لم يحدث أيضًا.

ووفقًا للقانون المزمع، فإن أي رب عمل يخالف القانون ويحتجز جوزات سفر العاملين لديه ستُوقَّع عليه غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن الجواز الواحد.

وكانت قطر أعلنت في مايو 2014 عن مجموعة من التعديلات على قوانين العمالة الأجنبية في البلاد؛ وذلك بعد الانتقادات الشديدة التي واجهتها الدوحة من قبل منظمات حقوقية ووسائل إعلام، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.