حسين صيرم 

تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى فتح ملفات السلع التي جرى رفع أسعارها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية بحجة ارتفاع قيمة المدخلات.

وحسب ما ذكرته “عكاظ”، السبت (13 ديسمبر 2014)، كشف مصدر مطلع عن بدء الوزارة في فتح ملفات السلع التي جرى رفع أسعارها؛ من أجل إعادة النظر في الدواعي التي أدت إلى رفع الأسعار بعد موجة انخفاضات تشهدها أسعار المواد الخام حاليًّا في الأسواق العالمية إبان هبوط أسعار النفط.

وأوضح المصدر أن الأجهزة المختصة في الوزارة ستعمد إلى احتساب الفترة الزمنية التي تستمر فيها موجة هبوط أسعار الخام حتى تتأكد من اكتمال المدة الكافية للبدء في التعامل مع الأسعار المنخفضة.

وأشار كذلك إلى أن ذلك التحرك سيكون مبنيًّا على ضمان استقرار السوق؛ كي لا يعقب أيَّ خطوة تصحح الأسعار ارتفاعٌ آخر يضع المنتج في مأزق جديد.

وقال المصدر إن من الملفات التي سيجري التعامل معها ملفات المشروبات الغازية التي زاد سعرها قبل 5 أعوام بنسبة 50% بحجة ارتفاع قيمة المدخلات المصنوعة محليًّا أو خارجيًّا، التي تزامنت مع فترة التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي في تلك الفترة.

وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بمنع رفع الأسعار أو تغيير أحجام السلع، خاصةً المعروفة بثبات سعرها على مدى طويل، مشترطةً عدم الإقدام على ذلك ما لم توافق الوزارة خطيًّا على رفع السعر أو تغيير الحجم إذا حصلت على الأسباب المقنعة.