رفعت لجنة العقوبات بمجلس الأمن “مؤسسة الحرمين الخيرية” من قائمة دعم “الإرهاب”، وبرّأتها من الاتهامات الباطلة التي وُجّهت لها في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وذلك في قرار صدر يوم أمس الأول بعد ما يقارب 10 سنوات من تجميد أصولها وحظر سفر موظفيها، وحرمانها من العمل الخيري بدعاوى ملفقة ومكذوبة.

وجاء في القرار: إن لجنة مجلس الأمن أزالت مؤسسة الحرمين الخيرية من قائمة العقوبات، بعد إعادة النظر في طلبات قُدّمت لشطب اسمها من القائمة، بواسطة مكتب أمين المظالم عملاً بقرار مجلس الأمن 1904 لعام 2009.

وأشار البيان الصحفي الصادر من مجلس الأمن إلى أنه بمقتضى هذا القرار فإن تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2161 (2014) لم يعد ينطبق على مؤسسة الحرمين.

وكانت مؤسسة الحرمين الخيرية أسست في عام 1408هـ ، في مدينة كراتشي الباكستانية، على يد الشيخ عقيل بن عبدالعزيز العقيل،  عقب ذلك بأربع سنوات انتقل مقرها الرئيس إلى الرياض للعمل في المجال الدعوي والإغاثي وتجاوز عدد موظفيها أكثر من 5 آلاف موظف في أكثر من 50 دولة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.