حسين صيرم 

أحال الأردن قضايا أعضاء حزب التحرير المحظور إلى محاكم مدنية بدلا من “أمن الدولة” وذلك في أول حكم قضائي مدني بحق أعضاء الحزب.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن قضايا أعضاء الحزب تندرج في إطار إبداء الرأي والرأي الآخر، بعد أن حولت هذه القضايا من محكمة أمن الدولة إلى محاكم مدنية.

وتواصل أجهزة الأمن الأردنية القيام بحملات اعتقال ومداهمة في صفوف التيار السلفي المناصر لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة (جبهة النصرة) وحزب التحرير الإسلامي المحظور الذي ينادي بإقامة الخلافة الإسلامية.

ومن جهته، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني إن أي نشاطات أو تصريحات مؤيدة للمنظمات الإرهابية سوف يجري التعامل معها وفق أحكام قانون منع الإرهاب الذي يحظر ذلك.

وأكد الوزير المومني أن الأردن قادر على صد أي هجمات تحاول اختراق حدوده، وعازم على قطع كل يد تخطط لأي عمليات إرهابية.