احمد صيرم 

طرحت الهيئة العامة للنقل، مشروع تعديلات على بعض مواد نظام الخطوط الحديدية عبر منصة ”استطلاع“، حيث دعت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات لمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع تعديلات ” نظام الخطوط الحديدية” خلال الفترة 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2025، مشيرة إلى مشروع تعديل عدد من مواد نظام الخطوط الحديدية يأتي ضماناً لمواكبة التغيرات التنظيمية بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحديدية، ويعزز الامتثال للأنظمة، وتحقيقاً للتوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع السككي.

واقترح مشروع التعديل معاقبة بغرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في النظام ويتم إنذار المخالف مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة للمخالفات غير الجسيمة.

وحصر مشروع التعديل مسؤولية اصدار جدول المخالفات على المجلس، بحيث تحدد المخالفات والغرامات التي تناسب جسامة كل منها، إضافة إلى الإجراءات الإضافية الواجب على المخالف القيام بها، والمهل المحددة لذلك، واجاز مشروع التعديل مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

وكما تضمن مشروع التعديل تشكيل لجنة أو أكثر من خمسة أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية يسمى أحدهم رئيساً، واثنان من أصحاب الخبرة في مجال الخطوط الحديدية؛ تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها، فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة.

واحتوى مشروع التعديل تشكيل لجنة أو أكثر (تكون من ثلاث أعضاء على الأقل)، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظام، تتولى النظر بالاعتراضات على العقوبات الموقعة من اللجنة المشكلة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، وتكون قراراتها مسببة. 3. تكون مدة العضوية في اللجان ثلاث سنوات.

واجاز مشروع التعديل للمخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة من قبل اللجنة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها، ويكون له في حال تأييد اللجنة للعقوبة – التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.‬

وحظر مشروع التعديل إيقاع عقوبة إلغاء الترخيص أو إيقافه خلال مدة الاعتراض أو التظلم من قرار اللجنة الا إذا كان إيقاع العقوبة مرتبط بمخالفة جسيمة.