حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ما وصفته بـ”لعبة إدارة الوقت”، بهدف إطالة أمد حرب الإبادة والتجويع والتهجير بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، معتبرة ذلك مصيدة سياسية تهدف إلى إضعاف الإجماع الدولي والمطالبات الأممية بوقف الجرائم فوراً.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، خطورة تعايش المجتمع الدولي مع المواعيد والتوقيتات المعلنة لنهاية الحرب، لما يخلّفه ذلك من آثار مدمرة وكارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن المجازر الجماعية المتواصلة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بفعل القصف الوحشي أو تفجير الروبوتات المتحركة، تهدف إلى تدمير ما تبقى من منازل، إلى جانب الارتفاع المستمر في أعداد الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وكذلك الشهداء الذين يسقطون أثناء انتظار المساعدات، وهو ما يجعل قائمة المدنيين المهددين بالموت تتزايد ساعة بعد ساعة مع استمرار الحرب وفشل المجتمع الدولي في وقفها فوراً.

وأضافت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة وفا، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي، لوضع الدول والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الإبادة الجماعية.

وأكدت أن عجز المجتمع الدولي عن التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع أمر غير مبرر ولا يمكن استيعابه، خصوصاً بعد صدور التقرير الأممي الخاص بالمجاعة.

وشددت الوزارة على أن استمرار حرب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لا يحمل أي مبرر ولا يستهدف سوى المدنيين، داعية إلى صحوة دولية حقيقية وترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات وإجراءات عملية، بما في ذلك فرض عقوبات على حكومة الاحتلال، لضمان فرض إرادة السلام الدولية ووقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة.