احمد صيرم 

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

 واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.

 وأصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة المتاحف تطوير عروض المتحف الوطني، ومواكبة ما تحققه الوزارة من اكتشافات أثرية حديثة.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

 وطالب المجلس في قراره الوزارة بتحقيق الاستقلال المالي والإداري لهيئاتها الثقافية، بما يضمن إنجاح أعمالها واستدامتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة التوسع في إنشاء برامج أكاديمية متخصصة في الموسيقى، والسينما، والمسرح، والفنون الأدائية.

 ودعا الوزارة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة وضع خطة سنوية، إلى طباعة ونشر إنتاج الأدباء السعوديين، مطالبًا الوزارة ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية التنسيق مع وزارة التعليم؛ بإعادة تفعيل المسرح المدرسي، وتنشيط الحركة المسرحية داخل المملكة.

 وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بإنشاء إطار وطني موحد لاعتماد المراكز في القطاع الحكومي والخاص، التي تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1445 / 1446هـ.

 وطالب المجلس في قراره المركز برصد ومتابعة جميع تطبيقات الاستشارات النفسية العاملة في المملكة، والمشاركة في الإشراف عليها، والتنسيق مع وزارة الصحة، للمشاركة في برنامج التوعية الصحية المدرسية.

 وضمن القرارات خلال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا طالب فيه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بدراسة احتساب برنامج إعداد المعلم ضمن معايير القبول في الوظائف التعليمية، داعيًا المعهد إلى دراسة تشكيل مجموعات التعلّم المهنية، في مدارس التعليم العام.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1445 / 1446هـ.

 وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1445 / 1446هـ , طالب فيه الهيئة بتطوير آليات استباقية رادعة؛ للحدّ من الممارسات المخلة بالمنافسة وتبني حزمة من أفضل الممارسات الدولية.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة.

 وطالب المجلس في قراره الهيئة التنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للإسراع في الربط مع منصة “اعتماد”.

 وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء.

 وطالب المجلس الهيئة بتفعيل سياسات نشر الإحصاءات الاقتصادية والتنموية في المملكة، والتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير آليات توظيف الكفاءات الوطنية في المنظمات الإقليمية والدولية.

 ودعا المجلس الهيئة في ذات القرار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جودة العمل الاستشاري في مجال الإحصاء.

 وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

 وطالب الوزارة بتطوير مبادرات لاستقطاب وتوطين رؤوس الأموال السعودية في الخارج، بما ينسجم مع الفرص الاستثمارية بالمملكة، داعيًا إلى معالجة تقاطع الاختصاصات، التي تؤثر على البيئة الاستثمارية، وتطوير برامج لاستدامة مواردها المالية.

 ودعا المجلس الوزارة إلى بناء خطة عمل وبرامج استثمارية متزامنة مع انعقاد إكسبو 2030 في المملكة.

 وفي المجال الرياضي، أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

 وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/13 والتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبالمتطلبات المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 233 والتاريخ 18 / 4 / 1443هـ، داعيًا المؤسسة في القرار ذاته إلى الإسراع في توفير وتطوير المزيد من الخدمات المقدمة للمرتادين في مواقع أنشطتها.

 إلى ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة, إذ أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني أهمية ضمان حصول جميع المستفيدين من خدمات الوزارة على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب وفي جميع المناطق بأعلى جودة ممكنة ومعالجة الملاحظات، منها عدم توفر بعض الأدوية اللازمة في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية.

 وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى إعطاء الوزارة المزيد من الاهتمام في ما تضمه المستشفيات التخصصية بالمناطق الطرفية من إمكانات مادية وبنية تحتية ووضع الحوافز للكفاءات الطبية والكوادر المتخصصة بما يسهم في تحقيق جودة وكفاءة الخدمات الصحية بتلك المناطق.

 في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة الصحة بإلزام الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة بتوفير العلاجات للمرضى والمراجعين في نفس المستوصفات الحكومية الطرفية عند عدم وجود فروع صيدليات لها بالقرب من هذه المستوصفات، أو عن طريق صيدليات أخرى قريبة منها.

 وفي مداخلة له على التقرير أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري، أهمية وجود وسيلة تقييم إلكترونية مباشرة من المستفيد لخدمات المنشآت الصحية من خلال استخدام تطبيق صحتي؛ مما يجعل التقييم أكثر فعالية وشفافية.

 من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي وزارة الصحة -بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام- لدراسة وضع إطار تنظيمي يتيح منح تراخيص للممارسين الصحيين الراغبين في تقديم محتوى إعلامي صحي، مع العمل على تعزيز الرقابة على المحتوى الصحي المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف، إلى وضع حوافز ومميزات للأطباء ذوي التخصصات الطبية الدقيقة للعمل في المناطق الطرفية، مشيرًا إلى أهمية إيجاد وسيلة تواصل مع المستشفيات الرئيسة عبر الاتصال المرئي؛ مما يخفف العبء على المستشفيات الرئيسة التي أصبحت المواعيد فيها لفترات طويلة.

 وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ابتسام الجبير الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية لوضع خطة لتطوير المنتجعات الصحية العلاجية، لتحويل ثروات المملكة الطبيعية إلى رافد صحي، اقتصادي، وتنموي مستدام.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إذ طالب معالي عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبوراس، الوزارة بدراسة تطوير الحوافز المعيارية إلى منظومة تمكين مرنة تُوجَّه وفق الميز التنافسية المناطقية والأولويات القطاعية.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة.

 وطرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة, حيث طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين وزارة الرياضة بتحقيق متطلبات كفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية، داعيًا إلى أهمية المسارعة في تنفيذ ملف خصخصة الأندية الرياضية.

 وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، وزارة الرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، للعمل على وضع إطار مؤسسي وبرنامجي مشترك لتفعيل الرياضة المدرسية والجامعية، يشمل تطوير المناهج الرياضية والنشاط البدني، واكتشاف ورعاية المواهب، وربطها بمسارات التأهيل الرياضي والاحتراف.

 وأشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي، إلى أهمية أن تعمل الوزارة على جلب الاستثمارات القوية، لا سيما بعد أن أصبح للرياضة في المملكة صدى عالمي، داعيًا إلى التحرك لتطوير مجال الطب الرياضي، حتى تكون الصورة عن تطور المجال الرياضي في المملكة متكاملة، بما يتفق مع كل التطلعات الطموحة.

 وفي مداخلة له على تقرير وزارة الرياضة أشار عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران، إلى أن تطور الرياضة في المملكة وتحقيق المستهدفات لا يكتمل إلا بوجود إعلام مهني يحمي المكتسبات الرياضية الوطنية وينبذ التعصب الرياضي.

 في حين طالب عضو مجلس الشورى عبدالله بن عيفان وزارة الرياضة، بتبني إستراتيجية ذات أهداف ومبادرات متنوعة في مجال رعاية الشباب والرياضات المجتمعية، تشمل جميع مناطق المملكة.

 من جانبه، نوه عضو مجلس الشورى أسامة الخياري بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة في المملكة، مؤكدًا أهمية التركيز على الفئات السنية للألعاب الجماعية من جهة والألعاب الفردية من جهة أخرى؛ لما لها من أثر في صناعة الأبطال لرفع اسم وعلم المملكة في المحافل الأولمبية والعالمية.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي, إذ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي صندوق التعليم العالي الجامعي بتمكين الجامعات السعودية من إنشاء صناديق جامعية فرعية بالشراكة معه، تستثمر أصولها ومخرجاتها البحثية والرقمية، بما يعزز استقلالها المالي ويرفع كفاءة الاستفادة من موارد الصندوق.

 ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس صندوق التعليم العالي الجامعي، إلى رفع كفاءته المالية من خلال استثمار نسبة من موارده، واستغلال العوائد المقررة له نظامًا، وفق تنظيمه.

 وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي الصندوق بوضع معايير رسمية لتحديد جاهزية الجامعات للاستثمار، داعيًا إلى تدشين برنامج تدريبي وطني يقوده الصندوق، يهدف إلى تأهيل الجامعات الناشئة في مجال الاستثمار لتمكينها لاحقًا.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.