في خطوة قد تُغير وجه الدبلوماسية الأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل وتُعيد تحديد أولويات واشنطن على الساحة الدولية، كشفت مسودة أمر تنفيذي أعدها البيت الأبيض عن مقترحات لإعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأمريكية، وهذه المسودة السرية، التي أثارت قلقًا واسعًا داخل الأوساط الدبلوماسية والسياسية، تتضمن بنودًا صادمة قد تؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على نفوذ الولايات المتحدة وعلاقاتها حول العالم.

وأبرز ما جاء في المسودة هو التوصية بإلغاء جميع عمليات الوزارة في قارة إفريقيا تقريبًا، وهو ما يعني عمليًا إغلاق عدد كبير من السفارات والقنصليات الأمريكية المنتشرة عبر القارة السمراء، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول دراماتيكي عن السياسات الأمريكية التقليدية تجاه إفريقيا، القارة التي تتزايد أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية.

ولم تتوقف مقترحات التقليص عند إفريقيا، بل امتدت لتشمل إغلاق أو تقليص مكاتب وبرامج حيوية داخل مقر وزارة الخارجية في واشنطن، وتستهدف المسودة بشكل خاص المكاتب المسؤولة عن قضايا عالمية ملحة مثل تغير المناخ، وقضايا اللاجئين، بالإضافة إلى البرامج والمكاتب التي تُعنى بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم. يشير هذا إلى رغبة في التراجع عن الانخراط الأمريكي في هذه القضايا أو على الأقل إعادة صياغة الدور الأمريكي فيها بشكل كبير.

والهدف المعلن من هذا الأمر التنفيذي، الذي يمكن أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب في غضون أيام، هو فرض “إعادة تنظيم منضبطة” لوزارة الخارجية و”تبسيط إنجاز المهمات” مع التركيز على القضاء على ما تصفه المسودة بـ “الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام”، وتحدد المسودة الأول من أكتوبر القادم موعدًا نهائيًا لتنفيذ هذه التغييرات المقترحة، مما يضع جدولاً زمنيًا ضيقًا لعملية تحول ضخمة وغير مسبوقة.

وتُشير المسودة إلى أن هذه التغييرات لن تقتصر على الهيكل التنظيمي والعمليات الخارجية، بل ستمتد لتشمل القوى العاملة في الوزارة، فقد أفاد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مطلعون على الخطط بأن توقيع الأمر التنفيذي سيصاحبه جهود مكثفة لتسريح أعداد كبيرة من موظفي الوزارة.

ويشمل هذا التسريح فئتين رئيسيتين : الدبلوماسيون المهنيون المخضرمون، المعروفون بـ”ضباط السلك الدبلوسي”، والذين يمثلون عصب العمل الدبلوماسي الخارجي، وموظفو الخدمة المدنية الذين يتولون المهام الإدارية والتشغيلية في مقر الوزارة بواشنطن، وهذه الخطوة، بحسب المطلعين، تعني وضع أعداد ضخمة من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر تمهيدًا لإرسال إشعارات بإنهاء خدماتهم بشكل نهائي.

ولم تتوقف المسودة عند تسريح الموظفين الحاليين، بل تناولت أيضًا مستقبل استقطاب الكفاءات للعمل الدبلوماسي. فقد دعت مسودة الأمر التنفيذي صراحة إلى إنهاء امتحان السلك الدبلوماسي، وهو الامتحان التنافسي التقليدي الذي يُعد البوابة الرئيسة لدخول عالم الدبلوماسية الأمريكية للمرشحين الطموحين.

بدلاً من ذلك، تضع المسودة معايير جديدة للتوظيف تقوم على أسس مختلفة، أبرزها “التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية”. يُثير هذا المعيار الأخير مخاوف جدية بشأن احتمالية تسييس عملية التوظيف في وزارة الخارجية وتفضيل الولاء السياسي على الكفاءة والخبرة المهنية، مما قد يُضعف من استقلالية الدبلوماسية الأمريكية وقدرتها على خدمة المصالح الوطنية بشكل موضوعي.

وفي جانب آخر يعكس التركيز على التكنولوجيا والكفاءة، توصي المسودة بأن توسع الوزارة بشكل كبير اعتمادها على الذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك هو استخدام هذه التقنية المتقدمة للمساعدة في صياغة الوثائق الدبلوماسية والتقارير، بالإضافة إلى القيام بمهام “تطوير ومراجعة السياسات” و”التخطيط التشغيلي”. يشير هذا إلى توجه نحو الاعتماد المتزايد على الأدوات الرقمية في صلب العمل الدبلوماسي، مما قد يُغير طبيعة العمل اليومي للدبلوماسيين.

وحصلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على نسخة من مسودة هذا الأمر التنفيذي المكونة من 16 صفحة، التي تُقدم تفاصيل دقيقة لهذه الخطط الطموحة والجريئة. إذا تم التوقيع عليها، فإن هذه المسودة لا تمثل مجرد تغيير إداري، بل يُمكن اعتبارها إعادة تعريف شاملة لدور الولايات المتحدة في العالم وكيفية ممارستها لدبلوماسيتها ونفوذها، فهل ستتمكن هذه التغييرات المقترحة من تحقيق الكفاءة المنشودة، أم أنها ستُفرغ وزارة الخارجية من محتواها وتُقلص قدرتها على مواجهة التحديات العالمية المعقدة؟