شرارة جديدة تضيء سماء التوترات التجارية، الصين ترفع تعريفاتها الجمركية إلى 15% على المنتجات الزراعية الأمريكية، وتضع أكثر من 20 شركة أمريكية تحت حصار تجاري غير مسبوق، وهذا التصعيد جاء بعد أن أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل المواجهة بزيادة التعريفات على السلع الصينية إلى 45%، ومع استهداف الصين لأحشاء الصادرات الأمريكية – مثل فول الصويا واللحوم – يجد المزارعون الأمريكيون أنفسهم في قلب عاصفة اقتصادية، بينما تترقب الأسواق العالمية موجات من الاضطرابات. فما الذي ينتظر الاقتصادين الأكبر في العالم؟ وكيف ستعيد هذه الحرب رسم خريطة التجارة الدولية؟

في 4 مارس 2025، أعلنت الصين فرض تعريفات جديدة تتراوح بين 10% و15% على المنتجات الزراعية الأمريكية، تشمل فول الصويا، والحبوب، واللحوم. هذا القرار رد مباشر على رفع ترامب التعريفات على السلع الصينية بنسبة إضافية، لتصل إلى 45% على فئات معينة. ولم تقتصر الخطوة الصينية على التعريفات، بل شملت حظر 15 شركة أمريكية، مثل “ليدوس” و”جنرال دايناميكس”، من تصدير سلع ذات استخدامات عسكرية محتملة، مع منع 10 شركات أخرى من التجارة أو الاستثمار مع الصين، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، السياسات الأمريكية واصفاً إياها بـ”العدوان التجاري”، مؤكداً أن بكين “ستدافع عن مصالحها بكل الوسائل”. بدورها، وصفت وزارة التجارة الصينية التعريفات الأمريكية بأنها “انتهاك صارخ للنظام التجاري العالمي”. ومن المرتقب أن تبدأ التعريفات الصينية في 10 مارس، مما ينذر بضربة قوية لصادرات أمريكية تُقدَّر بمليارات الدولارات.

وتشكل الصين السوق الأكبر للمنتجات الزراعية الأمريكية، حيث بلغت قيمة صادراتها 20 مليار دولار العام الماضي، تمثل 80% من إجمالي الشحنات الزراعية إلى بكين. التعريفات الجديدة تهدد بقطع هذا الشريان الحيوي، مما يعرض المزارعين الأمريكيين لخسائر فادحة ويزيد من أعبائهم المالية. ومع اعتماد الاقتصاد الأمريكي على هذه الصادرات، قد تنتقل الآثار إلى قطاعات أخرى، كالنقل والخدمات اللوجستية، مما يفاقم الأزمة.

امتداد التأثير يتجاوز الحدود الأمريكية-الصينية ليطال الاقتصاد العالمي. الصين، كثاني أكبر اقتصاد عالمي، تؤدي دوراً حاسماً في سلاسل التوريد. تصعيد التوترات قد يرفع أسعار السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والخام، مما يشعل التضخم عالمياً. كذلك، فإن الحظر على الشركات الأمريكية قد يعيق التقدم في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية، مما يضعف النمو الاقتصادي الأمريكي على المدى البعيد.

والتوترات التجارية بين البلدين ليست وليدة اليوم. في ولاية ترامب الأولى، شهدت العلاقات حرباً تجارية استمرت عامين، بدأت بتعريفات على السلع الصينية لتقليص العجز التجاري. وفي 2020، وقّعت الصين اتفاقاً لشراء سلع أمريكية بـ200 مليار دولار، لكنها لم تفِ بالتزاماتها. اليوم، مع عودة ترامب، يتكرر السيناريو بأبعاد أكثر حدة.

وتبدو الصين أكثر استعداداً هذه المرة، مع خطط لتنويع أسواقها وتعزيز الاقتصاد الداخلي. لكن تباطؤ اقتصادها يجعلها عرضة لضغوط داخلية، خاصة مع ارتفاع الأسعار. في المقابل، يواصل ترامب نهجه المتشدد، دون بوادر للحوار مع الرئيس شي جين بينغ، مما يطيل أمد الأزمة.

ويحذر المحللون من أن هذا التصعيد قد يشعل حلقة من الردود الانتقامية، تعطل التجارة وتهدد النمو العالمي. تشو فنغ، من جامعة نانجينغ، يرى أن سياسة ترامب “تدفع الصين إلى حافة الهاوية”، بينما يشير تشاو مينغهاو، من جامعة فودان، إلى أن بكين “تعزز دفاعاتها الداخلية” انتظاراً لخطوة أمريكية مقبلة.

والاشتباك التجاري بين واشنطن وبكين يفتح فصلاً جديداً من التوترات الحادة. المزارعون الأمريكيون يواجهون مصيراً مجهولاً، والاقتصاد العالمي يترنح على شفا الفوضى. فهل ستتمكن الدبلوماسية من تهدئة هذا الصراع، أم أن العالم يتجه نحو هاوية اقتصادية جديدة؟ المستقبل وحده سيحمل الإجابة.