وسط تصاعد الدعوات العالمية لإنقاذ مدنيي غزة من مجاعة مُحدقة، تفتح إسرائيل جبهةً جديدةً في حربها على القطاع، وتمنع الطعام والدواء عن مليونَي فلسطيني، في انتهاكٍ صريحٍ لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة دولية قبل أسابيع.

ففي توقيتٍ مُريبٍ، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو؛ تعليقَ المساعدات كافة عن غزة، بدعوى “رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق”، متجاهلةً أن بنود وقف إطلاق النار تُلزمها بضمان تدفق الإغاثة دون شروط. وثيقة الاتفاق -التي حصلت عليها الصحيفة- تنص صراحةً على “التزام جميع الأطراف بعدم عرقلة الإمدادات الإنسانية تحت أي ذريعة”؛ ما يجعل القرار الإسرائيلي خرقاً مباشراً للاتفاق، وفقاً لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وفقاً لبيانٍ صادر عن مكتب نتنياهو، فإن “الشاحنات لن تعبر المعابر حتى تتراجع حماس عن شروطها”. لكن مراقبين دوليين يشيرون إلى أن إسرائيل استخدمت ورقة الإغاثة كورقة ضغطٍ مسبقاً، عبر تقييد كميات الطعام منذ تطبيق الاتفاق، في خطوةٍ تتناقض مع التعهدات المعلنة بإنهاء الأزمة الإنسانية.

ولم تتردّد الدول العربية في كشف التناقض الإسرائيلي، حيث وصفت مصر القرارَ بأنه “خرقٌ سافرٌ للاتفاقية”، فيما أكّدت قطر أن “إغلاق المعابر جريمةٌ تستدعي محاسبة دولية”. وأضافت “الخارجية القطرية” في بيانٍ حاد: “اتفاق وقف إطلاق النار ليس خياراً انتقائياً.. انتهاكه يُهدّد استقرار المنطقة بأكملها”.

وعلى الرغم من التحذيرات الأممية من “موت آلاف المدنيين جوعاً”، إلا أن ردود الفعل الغربية ظلت مُتحفظة. فبينما طالب غوتيريش بفتح المعابر “فوراً”، اكتفت الولايات المتحدة بدعوة الجانبين إلى “ضبط النفس”، في إشارةٍ إلى تواطؤٍ دولي غير مسبوقٍ مع الانتهاكات الإسرائيلية.

وحاولت إسرائيل تبرير حصارها بالحديث عن “حقها في استعادة الرهائن”، لكن وثائق مسرّبة كشفت أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف؛ قدَّم خطةً تسمح بتمديد المفاوضات دون تجويع المدنيين. وخبير قانوني دولي أكّد أن “اتفاقية جنيف الرابعة تُجرّم استخدام الطعام كسلاحٍ.. وما تفعله إسرائيل جريمة حرب بكل المعايير”.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 93% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية الحاد، بينما انخفضت كميات الدواء إلى أقل من 10% من الاحتياجات الأساسية. سوزان أحمد، مديرة برنامج الإغاثة في غزة، تقول: “المستشفيات ترفض مرضى جدداً.. الأكسجين نفد، والأطفال يموتون بأمراضٍ يمكن علاجها”.

ورداً على الحصار، اتهمت “حماس” إسرائيل بـ”تحميل المدنيين فاتورة فشلها السياسي”، مؤكدةً أن “المقاومة لن تقبل مقايضة الدم بالخبز”، وأضاف متحدث الحركة: “مَن ينتهك الاتفاقيات دولياً ويقتل الأطفال بالجوع لا يُمكن أن يكون طرفاً موثوقاً في أيّ مفاوضات”.

مع استمرار الحصار لليوم الثالث، تتزايد المخاوف من انهيارٍ كاملٍ للخدمات الأساسية في غزة. محللون سياسيون يحذّرون من أن التصعيد الإسرائيلي “يفتح الباب أمام موجة عنفٍ جديدة”، قد تطول دولاً مجاورة، في ظلّ عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام القانون الإنساني.

فهل ستتحوّل انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار إلى سابقةٍ خطيرة تشرعن استخدام الجوع كأداة حرب؟ أم أن الضحايا المدنيين في غزة سيدفعون مرةً أخرى ثمن صراعٍ تُدار حروبه خلف طاولات المفاوضات؟